خبراء: توزيع الزيت والسكر على المواطنين ليس مهمة الجيش

"أوعوا تتصوروا أنه يغيب عنى ارتفاع الأسعار، أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين إزاى، وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلصت، تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللى هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية" كلمات من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية العشرين للقوات المسلحة بعنوان "أكتوبر الإرادة والتحدى".
وأضاف السيسى الدولة والقوات المسلحة ستفتح منافذ للسلع الأساسية، واللى عنده حاجة يصرفها لأننا لن نسمح بزيادة الأسعار، وهنشوف تحسن ملحوظ، يمكن تكون مشكلة الدولار خلال الشهور الماضية ساهمت فى ارتفاع أسعار بعض السلع
ووجه السيسى الحديث للشعب المصرى قائلاً: "إنتو لازم تتحملوا معانا المسئولية، المشاكل لو بتتحل بالكلام ما كنش حد غلب.. وفى ظروفنا المشاكل معقدة".
تعد تلك التصريحات وعدًا صريحًا من السيسى للمصريين بالقضاء على ارتفاع الأسعار قبل نهاية الشهر الجارى وهو ما أكد الخبراء صعوبة تحقيقه خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر الآن وذلك برغم من استجابة الحكومة الصريحة لأوامر السيسي.
الخبراء والمحللون الاقتصاديون نفوا أن يستطيع الرئيس تنفيذ وعده بخفض الأسعار نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المحلى، الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي أكد أن وعد الرئيس بالقضاء على ارتفاع الأسعار نهائيًا آخر الشهر لا يمكن تنفيذه فى الواقع ولكن يمكن التحكم فى الزيادة فقط خاصة أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها الأساسية وفاتورة الاستيراد السنوية لمصر تتراوح ما بين 60 إلى 70 مليار دولار.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ارتفاع سعر الدولار بنسبة 5% مردوده على ارتفاع الأسعار يكون 25% مشيرًا إلى ضرورة مواجهة جشع التاجر المصرى موضحًا أن الحل الذى أعلن عنه السيسى هو تدخل القوات المسلحة بجمع السلع الأساسية من السوق المحلى وبيعها من خلال منافذها.
وتابع أن هامش الربح الذى تسعى إليه القوات المسلحة هو 15% لتغطية مصاريفها الإدارية فى حين أن هامش الربح الذى يسعى اليه التاجر يتراوح من 50% إلى 70% فضلاً عن القضاء على أسعار السمسرة وفارق السعر بين تاجر الجملة والتجزئة، ما يخفض الأسعار بنسبة 25% مستطردًا أن ذلك لا يعنى أن تستطيع القوات المسلحة أن تطعم 90 مليون مصري.
وأوضح أن خطة السيسى ستجبر التجار على قبول هامش ربح أقل مما اعتادوا عليه موضحًا أن سعر الدولار لا يرتفع فى السوق المحلى ولكن سعر الجنيه هو الذى ينخفض أمامه خاصة مع اقتراض مصر من البنوك العالمية واشتراطها ألا تتدخل الدولة فى دعم عملتها فى الأسواق العالمية، ما أدى إلى رفع الدعم عن الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات وتخفيض الواردات وزيادة إيرادات قناة السويس وزيادة تحويلات المصريين من الخارج،هى الحلول الدائمة لتحقيق انخفاض الأسعار.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إنه يمكن السيطرة على أسعار السلع الاستهلاكية فى السوق المصرية فى 60 يوما وليس شهر وذلك من خلال ضبط منافذ البيع، وضع حد اقصى لهامش الربح.
ودعا جودة إلى ضرورة إعادة تشغيل المصانع الحكومية مرة آخرى والتى تبلغ 2500 مصنع بالإضافة إلى ترشيد استيراد السلع لتوفير العملة وأن يكون الاستيراد للسلع المهمة وليس استيراد السلع الترفيهية مثل الأحذية والفوانيس مؤكدًا أن تلك الشروط يجب أن يفعلها الرئيس وغير ذلك فإن حديثه عن خفض الأسعار لن ينفذ.
وأشار جودة إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية ومعظمها موجود منذ عام 2013 لم تنجح فى تنفيذ أى سياسة ناجحة فى تخفيض الأسعار، مؤكدًا أن الجيش دوره الحفاظ على الوطن والمواطنين وليس توزيع الزيت والسكر.
فيما انتقد الدكتور عبد المنعم راضي، الخبير الاقتصادى السياسات الاقتصادية المتبعة فى الدولة فى الوقت الحالى متسائلا "هل من المعقول زيادة سعر الدولار بهذه الصورة".
وطالب راضى البنك المركزى برفع الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى بالبنوك حتى يظهر المخزون من الدولار لدى الأفراد للاستفادة من سعر الفائدة على الدولار.
وفى سياق مختلف قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن الرئيس أظهر أنه يعتمد على القوات المسلحة فى أى أزمة متسائلة: "فين الحكومة وأجهزة الدولة؟"
وأضافت فهمى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الاعتماد على الجيش فى خفض الأسعار يدل على عدم كفاءة وقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الاحتياجات التى يطالب بها المواطنون مطالبة الحكومة بالعمل على حل مشاكل المواطن وأزماته.
وتابعت أن القوات المسلحة ليس دورها أن تقود التنمية الاقتصادية حتى ولو كان لمصلحة رفع العناء عن الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتساءلت إذا كان الجيش سوف يقوم بكل شيء فما فائدة هؤلاء الوزراء الذين يكلفون ميزانية الدولة الكثير