بعد خفض قيمة الجنيه

الخبراء يطالبون بضبط الأسواق بالاستيراد المباشر

طالب الخبراء بضرورة قيام الحكومة بالاستيراد المباشر للسلع الأساسية لمواجهة موجة غلاء الأسعار المتوقعة بعد خفض قيمة الجنية وتوفيا هوامش الربح التي تدفع في حلقات التداول المختلفة.
اكد الخبراء أن رصيد السلع بالأسواق يكفي الاحتياجات خلال الشهور الأربعة القادمة.
طالبت جمعيات حماية المستهلك.. جمهور المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك السلع وخاصة تلك التي تتعرض لموجات غلاء غير مبررة.. وتوقف الجهات الحكومة عن فرض مزيد من الزيادة في أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه فماذا يقول الخبراء.
يقول محسن زاهر رئيس مجمعات النيل الاستهلاكية أنه يجب قيام هيئة السلع التموينية بالاستيراد المباشر للسلع الاساسية من الخارج وتوفير هوامش الربح التي تدفع المستورد والحلقات الوسطية والتي تتراوح بين 10% إلي 20% في سعر كل سلعة.
قال إن السلع التي يجب الاسراع في استيرادها تضم اللحوم والدواجن والزيوت والبقوليات ومنتجات الألبان.
أضاف أن هيئة السلع التموينية قادرة علي توفير الدولار اللازم لاستيراد هذه السلع بالسعر الرسمي مما يؤدي إلي مزيد من الخفض لأسعار السلع الاساسية وخاصة الغذاء.
قال إن المستوردين يرفعون أسعار كثير من السلع بحجة أنهم يدبرون النقد الأجنبي من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
يري أن عمليات الاستيراد للسلع الغذائية يجب التوسع فيها لاحتياجات المجمعات وباقي السوق لدفع المستوردين من القطاع الخاص إلي فرملة أرتفاع الأسعار.
قال إن المجمعات مازالت تبيع الدجاج بأسعار 19 جنيهاً للكيلو للمستهلك وهو سعر معتدل بالمقارنة للسعر السائر في السوق وأنه يجب استيراد لحوم بأسعار التكلفة فقط.. لدفع القطاع الخاص لخفض السعر.
قال إن الشركة القابضة الغذائية لا تملك التحويل الكافي للدخول في عمليات استيراد للسلع الغذائية.
أوضح أن الشركة القابضة الغذائية تستورد الآن كميات من الزيوت لسد احتياجات منظومة التموين خلال الفترة القادمة.. وهناك تعاقدات من اللحوم والزيوت تكفي الاستهلاك لمدة 6 شهور.
قال أن المجمعات سوف تثبت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة خلال الفترة القادمة حتي نهاية ديسمبر القادم وتباع اللحوم السوداني بسعر 40 جنيهاً واورجواي بسعر 57 جنيهاً واللحوم المجمدة بسعر 32 جنيهاً والدجاج بسعر 19 جنيهاً.
اضاف أن شركات المجمعات بدأت في اعادة فتح الفروع المغلقة وتشغيلها من جديد بهدف تكثيف طرح السلع بالأسواق وتم بالفعل تشغيل 10 فروع من اجمالي 20 فرعاً كانت مغلقة في مجمعات النيل.
أوضح أن فتح فروع جديدة في التجمعات العمرانية الجديدة أمر في منتهي الصعوبة لأن جهاز المدن الجديدة يعرض توفير منافذ بسعر مرتفع لا يتناسب مع هامش الربح الذي تحصل عليه من الاتجار في السلع الغذائية.
أوضح أن السلاسل التجارية الكبري تحصل علي أرباح من إيجار بعض الاماكن في السلاسل لشركات استهلاكية تبيع أدوات منزلية أو أجهزة كهربائية وليس من الاتجار في السلع الغذائية.
يقول أيمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة أنه لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة بعد خفض قيمة الجنيه تعاقدت الشركة القابضة الغذائية استيراد لحوم وفراخ وزيت يكفي الاستهلاك لمدة لا تقل عن 3 شهور.
قال أنه تم بالفعل التعاقد علي استيراد 7 آلاف طن من الدجاج بمعدل ألف طن شهرياً للطرح في المجمعات وجاري التنسق مع القوات المسلحة لتوفير فراخ ولحوم وبيض ومنتجات ألبان بأسعار مناسبة سواء بالاستيراد أو من مزارع القوات المسلحة.
قال أنه يمكن القول أنه تم افتتاح فرع للشركة المصرية لتجارة الجملة في جميع مراكز محافظات الصعيد مع انتهاء عام .2016
أوضح أنه جاري افتتاح فرع في النوبة بأسوان وبناء آخر في كوم أمبو ومركز دراو بأسوان ومجمع في محافظة الأقصر وبناء آخر في مركز الغنايم وثان في أبوتيج في اسيوط وثلاث في الغردقة بالاضافة إلي تطوير مجمعات قديمة في مراغه بالمنيا وجهينه وجرجا في سوهاج اشار أنه تم اعتماد 75 مليون جنيه في بعد الانتهاء من تطوير وأقامة فروع في العبور الشيخ زايد وباقي المحافظات.
قال أنه بالنسبة لمنتجات الألبان المستوردة يتم توفيرها بأسعار أقل من القطاع الخاص وانه لا يمكن استيرادها من الدول المنتجة بسبب وجود وكلاء لهم في مصر وأن استهلاك هذه المنتجات من خلال المجمعات قليل..
دعا المستهلكون إلي الاقبال علي شراء المنتجات الأرخص وعلي سبيل المثال بسعر 12 جنيهاً مقابل سعر يصل إلي 25 جنيهاً للعبوة المعبأة.
دعا أجهزة الرقابة إلي رصد حالات خداع المستهلك من خلال طرح عبوات اقتصادية ذات زنة أقل للحفاظ علي الاسعار دون زيادة.
أشار أن جميع مجمعات الصعيد اصبحت تبيع الخضروات بعد افتتاح اقسام للخضر والفاكهة وتباع الطماطم بسعر 5.5 جنيهاً بدلاً من 7 جنيهات والفاصوليا بسعر 6 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات وهكذا.
تؤكد سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك أنه لا يجب خداع المستهلك بأن الأسعار لن تزيد لأن الظروف الاقتصادية للاقتصاد المصري اكثر صعوبة.
قالت أنه يجب مصارحة المستهلكين بأن هناك موجة غلاء قادمة وأنه يجب ترشيد استهلاك السلع غير الضرورية.
اوضحت انها بدأت تطبيق الترشيد علي نفسها عندما ارتفعت اسعار الطماطم إلي 10 جنيهات وتوقفت عن الشراء.
دعت الحكومة إلي التوقف عن زيادة اسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي حتي لا يصل المستهلك إلي درجة التذمر.
اشارت أن زيادة سعر سلعة تؤدي إلي زيادة أسعار سلع اخري مثلاً عندما تزيد اسعار المواصلات مع ارتفاع سعر البنزين.
قالت أنه مع الأسف فأن جمعيات حماية المستهلك تفتقد الآليات التي تجعل صوتها مسموعا لدي الحكومة أو المستهلكين لانه لا يتم دعوة هذه الجمعيات في حضور الاجتماعات التي تهم المستهلكين وتؤثر فيهم.
قالت أنه يمكن للحكومة أن تقوم بتنظيم حركة السوق ليس من خلال العودة إلي التسعيرة الاسترشادية أو الجبرية ولكن من خلال عمل بورصة لأسعار مختلف السلع.. ونشر هذه الأسعار علي المستهلكين.
وتسأل كيف يبيع الفلاح الطماطم بسعر 180 قرشاً وتصل إلي المستهلك بسعر 10 جنيهات.
تأمل سعاد الديب أن تتبني الدولة استراتيجية واضحة يعمل عليها وزراء الزراعة والتموين والصناعة لتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.
ونسأل ما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الاسعار بالسوق لمصلحة المستهلك.