خبراء: تصريحات الرئيس بضبط الأسعار مسكنات

«السيسي» يلقى عبء ضبط الأسعار على الجيش
شهدت الأسعار خلال الشهور القليلة الماضية ارتفاعا جنونيا، وسط ثبات عميق من الحكومة تجاه الأزمة التى تطارد المصريين وبالأخص محدودى الدخل الذين يمثلون النسبة الأكبر من المصريين.
وجاء أول رد فعل من النظام الحالي حول مواجهة زيادة الأسعار، عبر خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين، قائًلا "أنا واحد منكم.. أعرف كويس الظروف الصعبة للناس.. وعارف عايشين إزاى.. وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب.. اللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية هي الدولة والقوات المسلحة التي ستفتح منافذ للسلع الأساسية.. واللى عنده حاجة يصرفها.. فلن نسمح بزيادة الأسعار وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله".
وكان لبعض الخبراء من الاقتصاديين والسياسيين رأى آخر حول الحل الذي قدمه رئيس الجمهورية لأزمة ارتفاع الأسعار الذى يعانى منه المواطن المصري، فقال سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي:"ليس دور القوات المسلحة محاربة الأسعار وتوفير سلع غذائية للمواطنين"، واصفا تصريحات الرئيس ب"المسكنات"، مؤكداً أن الأزمة تكمن فى عدم وجود رؤية وخطط واضحة لزيادة الإنتاج وضبط الأسعار فى السوق.
وأضاف "سرحان" أن دور الحكومة الرئيسى مراقبة الأسعار وإصدار أسعار استرشادية لتوعية المواطنين بها، لافتا إلى أزمات أخرى تتسبب فى ارتفاع الأسعار، منها تعويم الجنيه وارتفاع الدولار وزيادة أسعار الوقود.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى، عضو مؤسس بحركة كفاية، أن هناك عدد من الأزمات تتسبب فى ارتفاع الأسعار، منها تعويم الجنيه فى ظل ارتفاع الدولار، خاصة أن مصر تعتمد على استيراد بعض المحاصيل مثل القمح، وبالتالى ارتفاع الدولار يعنى ارتفاع سعر الاستيراد، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود التى تعنى ارتفاع سعر الناقلات، مطالبة الحكومة بضرورة العمل على توفير خلطة كاملة ورؤية واضحة لحل هذه الأزمات، ومن ثم تحل أزمة ارتفاع الأسعار.
وتابعت: "من الواجب علينا تقديم الشكر للجيش فى معاونته لحل أزمة ارتفاع الأسعار، لكن هذا ليس من واجباته أو مسئولياته، فالأولى أن يلتفت إلى مهامة، كمحاربة الإرهاب وحماية الحدود"، مطالبة بضرورة محاربة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة حتى يرى كل مسئول مهامه ويؤديها.