سعاد الديب: لا بد من منع استيراد الكماليات.. وإيجاد بدائل لمواجهة انفلات الأسعار بعيداً عن «جيوب المواطنين»

رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك ل« »: ما تفعله الحكومة هو دفع الناس للجوء إلى الفساد

قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إنه لا بد من إيجاد بدائل لمواجهة انفلات الأسعار بعيداً عن «جيوب المواطنين»، معتبرة أن ما تفعله الحكومة الآن هو دفع للناس للجوء إلى «الفساد»، حسب قولها، بحيث أصبح المواطن كالسفينة التى تتقاذفها الأمواج، ما بين زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار.
وتوقعت «الديب» فى حوار ل«الوطن» موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، فى ظل استيرادنا لأكثر من 60% من احتياجاتنا الأساسية من السلع، محذرة من ظهور أزمات فى سلع أساسية منها السكر والزيوت والقمح والدقيق.
■ ما توصيفك لوضع السوق الآن؟
- من المؤسف أننا نفتقد للإدارة الرشيدة للسوق المصرية، فالأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الأيام القليلة الماضية، فى وقت تنفى فيه الحكومة ذلك وتقوم بتعويم الجنيه، ما جعل قوته الشرائية تصل إلى مستويات متدنية بالنسبة لسعر صرف الدولار.
ومن الطبيعى أنه فى ظل ارتفاع الدولار سترتفع الأسعار، خاصة أننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا الأساسية من السلع، والمواطن نفسه الآن أصبح غير قابل لتحمل زيادة أسعار المأكل والمشرب، بجانب رفع أسعار الكهرباء والمياه، وفى ظل ارتفاع مستويات البطالة إلى 12٫5% ومحدودية الدخل، فلا بد من إيجاد بدائل لمواجهة انفلات الأسعار بعيداً عن «جيوب المواطنين».
■ كيف يمكن مواجهة تأثير ارتفاع أسعار الدولار على السلع؟
- المطلوب هو الاتفاق بين المستوردين ورئيس الوزراء على استيراد السلع الضرورية فقط، حتى لا تحدث أزمات فى الأسواق، والاكتفاء بفتح الاعتمادات المستندية لها، وتأجيل استيراد الكماليات الأخرى غير الضرورية، وضبط عمليات الإنفاق، والاعتماد على آلية المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات.
■ ما السلع التى من الممكن أن تتأثر سريعاً بالأزمة؟
- أولها السكر، فالحكومة غير قادرة على شراء 75% من إنتاجنا المحلى من قصب السكر، كما أننا نستورد 90% من الزيوت، وهناك مخاوف من حدوث أزمة على المدى القريب، كما أن هناك سلعاً تتحرك بسرعة، وهى المرتبطة بالقمح والدقيق والمكرونة، وبدأت تتصاعد، ولكن ليس بنسبة كبيرة، ولا بد للدولة من الإسراع بتوفير السلع الأساسية.
■ وأين الدور الرقابى للحكومة من الزيادات غير المبررة فى الأسعار؟
- الحكومة الآن «ملبوخة» ولديها الكثير من المبررات لتقولها دون أن تتخذ خطوات جادة، ولقد طالبنا بأن تكون هناك بورصة محلية للأسعار، بحيث يستطيع المواطن معرفة أسعار السلعة بصفة يومية، كما أن أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين السابق، كان لا يأخذ بآراء الاتحاد وجمعيات حماية المستهلك، وكان يعمل منفرداً، وعلى الوزير الجديد الاستماع لتلك الجمعيات التى هى أقرب إلى الشارع والمواطن.
■ وماذا عن تأثير الضرائب الجديدة على المواطنين؟
- المواطن المصرى أصبح كالسفينة التى تتقاذفها الأمواج؛ ما بين زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار، وصعوبات المعيشة، والدولة «ودن من طين وأخرى من عجين»، وتفرض عليه مزيداً من الهموم، فالحكومة يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى لجمع الأموال بعيداً عن فرض ضرائب، فهناك المتأخرات الضريبية وغيرها من الطرق، فما يحدث الآن هو دفع الناس للجوء إلى الفساد، فالدخول أصبحت الآن لا تواكب طوفان زيادة الأسعار، وفى الوقت ذاته هناك 50% من المصريين تحت خط الفقر، وزيادة الأسعار ستُدخل شريحة أخرى من المواطنين تحت هذا الخط.