صرح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن ارتفاع سعرالدولار مقابل الجنيه المصرى سوف يتسبب فى رفع فاتورة الدعم ب (مليار جنيه) على الأقل قابلة للزيادة فى حالة استمرار زيادة سعر الصرف . وأوضح أن فاتورة دعم الخبز والسلع التموينية تبلغ 24 مليار جنيه سنويا منها 14 -15 مليار جنيه دعم شراء القمح المخصص لرغيف الخبز و8 مليارات جنيه لشراء السلع التموينية . ولفت إلى أن الوزارة تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من القمح وحوالى 90% من الزيت و50 % من السولار والبوتاجاز، وبالتالى فإن التأثير من ارتفاع سعرالدولار لا مفر منه .. ويبلغ الاحتياطى الاستيراتيجى من القمح 4.3 مليون طن قمح تكفى البلاد حتى شهر يونية القادم حسب تصريحات وزير التموين أبوزيد محمد أبوزيد . ويبلغ الاحتياطى الاستيراتيجى من الزيت والسكر حتى شهر مايو القادم ويبلغ 157 ألف طن . وأشار المصدر إلى أن الوضع الحالى يعتبر آمنا نوعا ما لأن هيئة السلع التموينية متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توريد السلع التموينية فهى المنوطة بالاستيراد من الخارج، وذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية فى شهر يوليو القادم، موضحا أن المشكلة ستكون فى حالة استمرار زيادة سعر الصرف بعد انتهاء التعاقدات، ففى هذه الحالة سوف تتحمل هيئة السلع التموينية الزيادة مما يتطلب زيادة فى مخصصات شراء السلع التموينية وهذا الأمر مسئولية وزارة المالية وليس وزارة التموين . وأشار المصدر إلى أن آخر اجتماع للجنة القمح كان منذ حوالى أسبوعين ، حيث تم التعاقد على استيراد 180 ألف طن قمح من الخارج وذلك قبل ارتفاع سعرالدولار . وكان الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للسلع الغذائية وهو المستورد الأساسى للسلع التموينية قد أعلن أمس تجميد عمليات استيراد السلع التموينية لحين استقرار أسعار الصرف خاصة وأن الاحتياطى من السلع التموينية آمن ويكفى البلاد عدة أشهر قادمة ، لأن الاستيراد فى الوقت الراهن فى ظل الزيادة الجنونية للدولار سوف يكبد الدولة مبالغ طائلة .