الاستيراد بدون ضوابط.. وأسعار السلع تواصل ارتفاعها..متى تتخذ الحكومة إجراءات للقضاء على «السوق السوداء» للدولار

سواء انخفض الدولار 7 قروش أو 15 قرشا، كما حدث في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز، اعتبارا من 27 نوفمبر القادم.
إلا أن الواقع الحالي يؤكد أن هناك سوقا سوداء لتجارة الدولار، تتحكم فيه كما تشاء، وأن مصر تواجه أزمة حقيقية في توفير العملة الصعبة، بسبب تراجع الصادرات، وأن الأسعار قفزت خلال الشهور الماضية، لاعتمادنا على المنتجات المستوردة ، سواء المصنعة بالكامل في الخارج، أو لاستيراد الخامات المستوردة التي تدخل في الصناعة المحلية.
صحيح، أن هناك حالة من التفاؤل قد سادت أوساط المستودرين بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، لكن هل الحل في تغيير الأشخاص أم السياسات، خاصة أن هناك حالة من الترقب والحذر الشديد، خشية خروج الدولار عن السيطرة، أو استمرار مافيا العملة في إشعال سعر صرف الدولار في السوق السوداء!!
ويبقى السؤال: كيف نضمن استقرار سعر صرف الدولار؟.. وما الحلول الممكنة لتجنب أزماته، وتفادى ارتفاع أسعاره؟.. وما سبل القضاء على السوق السوداء لتجارة الدولار؟.. سألنا الخبراء ، وإليكم التفاصيل:
من حيث المبدأ، فإن أزمة الدولار فى مصر ما تلبث أن تهدأ، حتى تظهر من جديد بشكل أكثر عنفا، مخلفة وراءها - فى كل مرة- ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع والخدمات، التى تزيد معاناة المواطن المصرى، وتقلل من إمكاناته فى توفير السلع الأساسية والضرورية التى يحتاج إليها هو وأسرته.. بل وتضعه تحت تهديدات مباشرة برفع أسعار بعض الخدمات الأساسية كفاتورة الغاز، والكهرباء، والمياه، بل وزيادة المصروفات الدراسية، وأخيرا التلويح بضرورة رفع أسعار تذاكر المترو، وكلما هدأت أزمة الدولار قليلا ، وبدأ المواطن المصرى يتنفس الصعداء، فإذا بالأزمة تعاود الظهور من جديد، لتعود معها الضغوط المالية والنفسية والعصبية.. هكذا قال لنا د.عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية، مشيرا إلى أن بوادر أزمة الدولار الحالية بدأت منذ عدة أيام ، عندما أعلن البنك المركزى المصرى عن تراجع قيمة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى نحو 16.3مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2015 ، فى مقابل نحو 18.5مليار دولار فى أغسطس من نفس العام، أى أن الاحتياطى فقد أكثر من 2.2 مليار دولار خلال شهر واحد.. وعلى الجانب الآخر ، صعد المستوردون من ضغوطهم على الحكومة، لإجبار البنك المركزى على تعديل سياسة تمويل الواردات ، وترتيب أولويات توفير الاعتماد للواردات، إلا أن الحكومة دائما ما تؤكد أنها لا دخل لها بالسياسات النقدية، وان البنك المركزى يتمتع باستقلالية تامة ، ولا ولاية للحكومة على قراراته..
ويبقى السؤال : كيف يستطيع الاقتصاد المصرى الوصول إلى مرحلة مقبولة من استقرار سعر الصرف؟
- الإجابة كما يقول د.عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى- يعلمها الجميع، فالوصول إلى مستوى مناسب من الاستقرار فى سعر الصرف يحتاج إلى زيادة إيرادات الدولة من النقد الاجنبى، أى يجب زيادة الصادرات، وتقليل الواردات قدر المستطاع، الأمر الذى يستلزم زيادة الإنتاج، بحيث يكون هناك إحلال للواردات، وإيجاد فائض قابل للتصدير، حيث تشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات المصرية قد ارتفعت بنسبة ضئيلة جدا بلغت نحو1.9% ، لتصل إلى نحو 26.8 مليار دولار عام 2014، مقابل نحو 26.3 مليار دولار عام 2010، يمثل منها البترول الخام نحو 7 مليارات دولار، بنسبة 22.4%، أى بما يزيد على خمس قيمة الصادرات الإجمالية.
فى حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 34.5% لتصل إلى نحو 71.3 مليار دولار عام 2014، مقابل نحو 53 مليار دولار عام 2010. وتشكل واردات السيارات وقطع غيارها نحو 15.7%منها، فى حين تمثل واردات الوقود والغاز نحو 13.9% من اجمالى الواردات.
من هنا، والكلام مازال للدكتور عبد النبى عبد المطلب- فإنه ينبغى أن تعمل الحكومة على ضبط إيقاع التجارة الخارجية المصرية، بما يساعد على تقليل العجز فى الميزان التجارى، وبالتالى تقليل الطلب المتزايد على الدولار ، مشيرا إلى أن الشق الثانى من آليات زيادة الدخل المصرى من العملات الأجنبية، يتمثل فى العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر للداخل، وتقليل خروج الاستثمارات من مصر، أما العنصر الثالث لجذب المزيد من العملات الأجنبية، فيتمثل فى العمل على جذب المزيد من تحويلات العاملين المصريين، وتقليل قيمة التحويلات للخارج، سواء كانت للعلاج أو السياحة أو التعليم.
واعتقد أن مبادرات منزل الوطن ومصنع الوطن، تعد أحد أهم الخطوات الجيدة فى هذا المجال، ولو أننى أتخوف من أن تؤدى المغالاة فى أسعار هذه المنازل والمصانع، وعدم توصيل المرافق إليها بالشكل المناسب إلى عزوف المصريين العاملين فى الخارج عن الإقبال على مثل هذه المبادرات.. ومن المتوقع أن تحصل مصر على مايترواح بين 2.5 إلى 3.5 مليار دولار من ترويج هذه المبادرة حال نجاحها.
ويبقى السؤال الأهم: إذا كانت المشكلات واضحة، والحلول أيضا واضحة، فلماذا لا تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الاضطرابات الدائمة فى سعر الصرف ، بما يضمن نوعا من الاستقرار المقبول فيه، ويحرر المواطن المصرى من أسر الخضوع المستمر لارتفاعات الأسعار؟
الإجابة ببساطة وفقا للدكتور عبد النبى عبد المطلب- تتمثل فى أن اغلب الحكومات التى تعاقبت بعد 25 يناير 2011 لم تمتلك رؤية ولا إستراتيجية واضحة ومكتوبة للتنمية، فمنذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، يرتفع عدد المصانع المتوقفة عن العمل دون وجود خطة لتعويم هذه المصانع والشركات، فقد بلغ عدد المصانع المتوقفة عن العمل طبقا للبيانات الرسمية نحو 1541 مصنعا، اغلبها توقف بسبب مشاكل مديونية للكهرباء والتأمينات وغيرها من الجهات الحكومية، وكذلك عدم تحديث إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، وتحديث الأسواق المستهدفة، والسلع ذات التنافسية، والقابلة للمنافسة فى الأسواق العالمية، وبذلك لم ترتفع الصادرات المصرية بالشكل المطلوب، فى حين ارتفعت الواردات بشكل كبير جدا، إلى جانب استسهال الحكومات المصرية لسياسة الاعتماد على المساعدات العربية، وتوهم البعض أنها ستستمر دون انقطاع، مما أدى إلى وجود نوع من التراخى فى العمل، وعدم وجود إستراتيجية للتنمية الزراعية والصناعية، فعلى سبيل المثال لم تتمكن الصناعة المصرية من تلبية احتياجات السوق الروسية من بعض منتجات الصناعات الغذائية، كزيت الزيتون، ومعجون الطماطم وبعض أنواع العصائر عندما طلبها الجانب الروسى أثناء الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى لروسيا فى أغسطس 2014.
الحلول كما يراها وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية- تتمثل فى عدة آليات ينبغى أن تقوم على ضرورة العمل على الحلول الفورية لمشاكل المصانع المتوقفة وعودتها فورا للعمل، بما يضمن زيادة الإنتاج المصرى ككل، وتوفير سلع الإحلال محل الواردات مع فائض للتصدير، واصدار القرارات التى تضمن تنظيم الواردات بما يضمن عدم استيراد السلع الضارة، أو مخلفات المصانع الصينية، أو الملابس الناتجة عن تدوير المخلفات، أو السجائر ومنتجات التبغ مجهولة الهوية، وترشيد استخدام الطاقة بما يضمن تقليل المدفوعات عن واردات الوقود، إلى جانب زيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق العالمية، ودراسة احتياجات الأسواق من السلع التى تنتجها مصر، وتنظيم الدورة الزراعية بما يساعد على زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية لتقليل واردات القمح والحبوب.. وأخيرا وضع إستراتيجية مكتوبة ومعلنة، تلتزم بها الحكومة ومجتمع الأعمال والشعب، بما يسهم فى خلق مناخ تعاونى يسهم فى زيادة الإنتاج، وتخفيض الاستهلاك الترفيهي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المصرية المتاحة، وفى نفس الوقت تقليل الهدر والفاقد، سواء كان فى القطاع الزراعى أو الصناعى.
الموارد لا تكفي
ترجع أزمة الدولار فى مصر كما يقول الدكتور أحمد الضبع الخبير الاقتصادى - إلى نوعين من الأسباب:أولها مزمنة ، وسببها أننا نحتاج سنويا دولارات بنحو 82 مليارا لاستيراد سلع ومستلزمات إنتاج بقيمة 61 مليارا وخدمات بأكثر من 17 مليارا وأقساط وفوائد ديون خارجية بنحو 3 مليارات ، ومبالغ أخرى لتمويل صفقات عسكرية وغيره وفى المقابل مواردنا من الدولار لا تكفى ، حيث نصدر بقيمة 22 مليارا فقط ، ونحصل على 22 مليارا أخرى من الخدمات (وأبرزها 5.4 مليار من قناة السويس و7.4 مليار من السياحة)،هذا إلى جانب 19 مليارا من تحويلات العاملين فى الخارج ، و6.4 استثمارات أجنبية صافية بعجز يصل إلى 12 مليار دولار سنويا يتم تمويله فى السنوات الأخيرة من المنح والمساعدات الخليجية والاقتراض من الخارج.
ومع تراجع المنح والمساعدات الخليجية- والكلام مازال للدكتور أحمد الضبع- زادت حدة المشكلة خصوصا مع ظهور النوع الثانى من العوامل الطارئة، وأهمها زيادة استحقاقات عبء الدين الخارجى بنحو 5 مليارات دولار ديون واستحقاقات أخرى منذ يونيو الماضي، وهو ما نجم عنه هبوط الاحتياطيات إلى 16.3 مليار دولار فى سبتمبر وهو مستوى غير آمن لا يغطى 3 أشهر من واردات مصر من السلع والخدمات والاهم أن تلك الاحتياطيات بها ودائع لدول أخرى ونسبة ليست قليلة من الذهب وليست كلها نقدا، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على التصنيف الائتمانى لمصر ونظرة المستثمرين لمناخ الاستثمار فيها إذا لم يتم حل المشكلة بسرعة، مؤكدا أن السياسات الجديدة للبنك المركزى والتى تخلت جزئيا عن سياسة التحكم فى السعر عبر قوى السوق الطبيعية وبدأت فى تقييد إيداعات وسحب الدولار وإجراءات أخرى بعضها غير مدروس وغير موفق، ترتب عليها نتائج عكسية وارتفاع حدة المضاربات ونشاط اكبر للسوق السوداء للدولار ودور متزايد لشركات الصرافة والتجار غير الرسميين فى سوق العملة.
ولاشك، أن الخفض المتواصل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، سيعزز من توقعات بعض المستثمرين الأجانب والمحليين، وكذلك المضاربين وشركات الصرافة باستمرار ارتفاع الدولار خلال الشهور المقبلة، لاسيما مع تحرك البعض لإخراج أمواله بالدولار، خصوصا وانه لا تبدو فى الأفق بادرة أمل بحل سريع للازمة أو على الأقل بدء إجراءات معالجة الأزمة من جذورها خصوصا على صعيد زيادة الصادرات السلعية والتى غالبا ما تأخذ وقتا طويلا خصوصا مع ضعف مرونة الصادرات لرفع سعر صرف الدولار وعدم ارتفاعها مع ارتفاعه ، كما أن تعيين محافظ جديد للبنك المركزى سيؤثر إيجابا من ناحية ما يمكن أن يتخذه من إجراءات لتصويب المسار إلى جانب التأثير النفسى الإيجابى لكون طارق عامر شخصية مصرفية مشهود لها بالكفاءة وله تجربة إيجابية فى رئاسة البنك الأهلي، إلا انه لا يملك عصا سحرية لعلاج كل تلك المشاكل المزمنة.
الحل فى رأى الضبع ينبغى أن يرتكز على مجموعة من الإجراءات غير الاعتيادية ، لزيادة حصيلة الدولار أولها حفز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من خلال منحهم خفضا للرسوم الجمركية بواقع 20% فوق المعتاد وضمن الشروط الحالية مقابل سداد الرسوم بالدولار إلى جانب استكمال مرافق مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج حتى تتمكن الحكومة من المطالبة بالدفعة الثانية البالغة نحو 400 مليون دولار وكذلك طرح 5 آلاف قطعة أخرى وتحصيل مقدمات بنحو 500 مليون دولار، كما اقترح البدء فى تأسيس شركات مساهمة عامة بالاكتتاب العام بالدولار للمصرين بالخارج والداخل والمستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات لتنفيذ عدد من المشروعات المدروسة والمجدية وذات العائد السريع التى يسهل تسويقها خارجيا، إلى جانب تسوية عدد من النزاعات مع المستثمرين الأجانب ماليا بشرط السداد بالدولار.
وبشكل عام، - كما يقول د. أحمد الضبع- لا بديل عن استمرار التحرك على كافة المستويات عبر خطة متكاملة لتسويق مصر فى الخارج على صعيد السياحة والاستثمار والتصدير، لاسيما سرعة تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، لاسيما فى مجال الطاقة إلى جانب تكثيف مفاوضات الحصول على مساعدات واستثمارات من دول الخليج والصندوق والبنك الدوليين والجهات المانحة الأخرى مثل البنك الأوروبى وبنك التنمية الافريقي.
الدولار وارتفاع الأسعار
والمؤكد كما يقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية- أن أى تخفيض فى قيمة الجنيه، يؤدى لارتفاع السلع المحلية لأنها تعتمد فى تصنيعها على مواد خام مستوردة، فضلا عن انعكاسات ذلك على السلع المستورد تامة الصنع فى الخارج ، حيث ترتفع أسعارها أيضا بفعل ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن تراجع القوى الشرائية للمستهلك المحلى تأثرا بارتفاع سعر الدولار أيضا، ومع ذلك تسود حالة من التفاؤل فى أوساط المستوردين ، بقدرة طارق عامر - الذين عين فى منصب محافظ البنك المركزى خلفا لهشام رامز- على السيطرة على سعر صرف الدولار، خاصة أن له تجربة سابقة مع محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة، فى هذا الشأن ، فبمجرد الإعلان عن تعيينه انخفض سعر صرف الدولار بقيمة 7 قروش فى السوق السوداء، ومن بعدها 15 قرشا.
ومن ثم ، فإنه من المتوقع، أن تكون هناك آثار إيجابية لتعيين طارق عامر ، وبالتالى السيطرة على سعر الدولار، بمعنى استقرار السعر بوضعه الحالى عند 8 جنيهات، وثلاثة قروش فى البنك المركزي، فيما يبلغ سعر شراء الدولار الرسمى بالبنوك 7 جنيهات و98 قرشا.
وعلى ذلك، فإننا والكلام مازال لرئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية- نطالب بتوفير الدولار، بحيث يتعامل المستوردون مع البنوك مباشرة، والابتعاد تماما عن السوق السوداء، التى تتحكم فى الدولار، وتتلاعب بأسعاره بين لحظة وأخرى حسب ظروف العرض والطلب، إلى جانب ضرورة إلغاء قرار عدم فتح اعتمادات مستندية بتسهيلات الموردين بالخارج، فمن المتوقع أن يسهم هذا القرار حال صدوره- فى ضخ 15 مليون دولار فى البنوك، فضلا عن حل مشكلة المستوردين فى هذا المجال،كما أنه من الضرورى السيطرة على تحويلات المصريين بالخارج، وأن يتم التحويل فقط من خلال البنوك، حتى لا تتسرب مليارات الدولار للسوق السوداء.
ويتساءل رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: لماذا يستفيد رجال الصناعة من تسهيلات الموردين، بينما يحرم منها رجال التجارة؟