اختتمت فعاليات مؤتمر قانون العمل الجديد في مدينة الغردقة، اليوم السبت، والتي نظمته شركة "مايند" للتنظيم الإدارى والتطوير. وأسفرت التوصيات بالمؤتمر عن الآتي:-
*تحديد موعد لاستحقاق العلاوة السنوية للعاملين، بحيث أن تكون في بداية السنة الثانية من شهر يناير من تاريخ التعيين بالمنشاة، وإلغاء كل الرسوم الخاصة بالتدريب.
*إعطاء التدريب اهتماما أكبر، حيث يعد من أهم الاستثمارات للدولة من الموارد البشرية.
* إلغاء المقابل النقدي لاعتماد شهادات التدريب القوي العاملة طالما أن الوزارة رأت إنها راجعت المواد التدريبية تفيد الدولة والقوى البشرية بها.
*عرض مسودة المشروع بشكل أوسع من خلال الندوات وعبر سائل الإعلام المختلفة.
*تشكيل لجان متخصصة بين ممثلي القوي العاملة لكل المحافظات ومديري الموارد البشرية بالمنشآت وممثلي العاملين والاتحادات.
فيما أكد الدكتور نيازي مصطفي خبير منظمة العمل الدولية، خلال جلسة مناقشة دور المحاكم العمالية وأهميتها، أن مركز الوساطة والتحكيم بين الطرفين المتنازعين احتياري، ويجب أن يكون موقعًا من الطرفين على اللجوء إلى الوساطة والتحكيم مع حفظ حق طرفي علاقة العمل في اللجوء للمحكمة العمالية.
حضر المؤتمر معتز محروس رئيس المؤتمر وخبير التأمينات الاجتماعية، والدكتور نيازي مصطفى خبير المنظمة الدولية وعضو اللجنة التشريعية لإعداد القانون، ومحمد الصياد مستشار التأمينات الاجتماعية، ومحمود عبدالفتاح المحامي والخبير الحقوقي، ويهدف المؤتمر إلى توسيع نطاق الحوار الاجتماعي.