رفض السودان، قرار الولاياتالمتحدةالامريكية، القاضي بتجديد العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها، لمدة عام آخر. وعبرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الأربعاء، عن "بالغ أسفها لقرار الحكومة الأمريكية، تجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السٌودان، منذ العام 1997م لفترة عام آخر". و أشارت الخارجية إلى "رفضها الأسباب والمبررات، التي ساقها البيت الأبيض، بشأن تجديد العقوبات، اعتباراً من 3 نوفمبر 2015م". وقال البيان، أن "قرار تجديد العقوبات، يأتي بينما يواصل السودان جهوده البناءة في العمل، على تحقيق الاستقرار، وبسط الأمن في المنطقة، ومحيطه الإقليمي، خلال مكافحة الجريمة المنظمة، والعابرة للحدود، وظاهرة الإتجار بالبشر، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، علاوة على إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئ دول الجوار". وتشهد العلاقة بين واشنطن، وحكومة الرئيس عمر البشير، توتراً، منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري، مدعومًا من الإسلاميين في 1989. وأدرجت واشنطنالخرطوم، في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وهو ما مهد لفرض عقوبات اقتصادية، تشمل حظر كل أنواع التعامل التجاري، والمالي، بين البلدين في 1997. ومنذ ذلك التوقيت يجدد الرئيس الأمريكي سنويا قانون العقوبات الأمريكية على السودان، وكان آخرها نهاية أكتوبر الماضي. واستثنت واشنطن خلال الأعوام الماضية، عدد من الأنشطة التجارية من قانون الحظر، أبرزها الصمغ العربي، وبعض تقنيات القطاع الصحي والزراعي.