قانونيون: عدلي منصور رئيسًا للنواب "بشروط"

فى الوقت الذي ألمحت فيه مصادر مقربة للرئيس فكرة اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور من بين الأسماء المعينة من قبله في البرلمان، تمهيدًا لاختياره رئيسًا للمجلس، أكد خبراء أن الرئيس لا يمتلك تعيينه رئيسًا للنواب.
وقال الخبير القانوني رمضان بطيخ، إنه يحق لرئيس الدولة تعيين 28 عضوًا وفق ما يشاء ولكن اختيار رئيس المجلس يكون بالانتخاب فمن حق أي عضو سواء معينًا أو منتخبًا الترشح لرئاسة المجلس والاختيار في النهاية يرجع إلى المجلس، فرئيس الجمهورية لا يملك تعيين رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار تكون على الهواء مباشرة.
وتابع بطيخ: إنه إذا تم تعيينه رئيسًا للمجلس لابد وأن ينفصل عمن اختاره لأنه يصبح رئيسًا للمجلس باختيار النواب لا بانتمائه لرئيس الدولة، مشيرًا إلى أنها لم تكن المرة الأولى من نوعها، فقد تم تعيين المستشار رفعت محجوب رئيسًا لمجلس النواب في يناير 1984 وكان من الأعضاء المعينين إلى أن تم اغتياله في 1990.
وأشار بطيخ، إلى أنه يتضح محاباة رئيس المجلس للحكومة من خلال طريقة ممارسته كرئيس مجلس وبالتالي نتمكن من الحكم على انتماءاته واتجاهاته، حيث يجب أن يباشر المجلس عمله بطريقة تمثيل الأمة.
من جانبه، قال محمود قطري، الخبير القانوني، إن لاختيار رئيس المجلس عدة خطوات أولاً يتم تعيينه داخل المجلس من رئيس الجمهورية لكن لتعيينه فى رئاسة المجلس لابد من انتخابه ونجاحه وفى حالة عدم حصوله على أصوات لا يجوز تعيينه، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه الظروف تلجأ الدولة إلى إقناع الأعضاء بالرئيس وأنه هو الأفضل وهذا لن ينجح في ظل التكتلات البرلمانية الكبرى، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي لا يشهد أي تكتلات برلمانية حتى وإن بدا على أعضاء حزب المصريين الأحرار التكتل داخل البرلمان إلا أن ضعف الأحزاب سيؤدى إلى سهولة إقناع النواب به.
وعلى صعيد آخر، أكد يسرى العزباوي، الخبير السياسي، أن تعيين عدلي منصور رئيسًا لمجلس النواب هو الحل الأمثل في ظل عدم وجود ذوى الخبرة القانونية في البرلمان، فلا يوجد أفضل من رئيس للمحكمة الدستورية ورئيس سابق للجمهورية للقيام بهذه المهمة، مشيرًا إلى أن المنصب حساس ويحتاج إلى شخص له مصداقية ويحظى باحترام كل الأطراف.
وأشار العزباوي إلى أن تعيين رئيس المجلس من الأعضاء المعينين ليس له تأثير على قراراته لتكون من أجل موالاة السلطة من عدمها، منوهًا بأن اتخاذ القرارات في المجلس تتم بالتصويت وخلال البرلمان الحالي سيكون التصويت إلكترونيًا، مؤكدًا أن الحكم على أداء منصور في رئاسة مجلس النواب من خلال فترة حكمه أو توليه الرئاسة يعد أمرًا غير مناسب، حيث إن التفاعلات داخل المجلس مختلفة عن إدارة الدولة كما أن فترة حكمه من الفترات الصعبة والتي مُورِسَ فيها العنف بشكل واضح، فالمجلس دوره تشريعي ورقابي من أجل التخطيط للمشروعات وليس تنفيذها.