مؤسسة الرئاسة تفتح ملفات الفساد فى ماسبيرو

منذ أسابيع قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقائه مع المسئولين وقيادات الأجهزة الرقابية بالدولة , إن سوء اختيار المسئول فساد.. والمحسوبية فساد.. والمجاملة فساد.. وغياب العدالة بين الناس فساد.. وعدم تكافؤ الفرص فساد.. ومجاملة موظف في الحصول على يوم إجازة دون حق عن أقرانه.
و قد أعجبتنى بشدة هذه التصريحات و أسعدنى أن هناك تحركاً حدث مؤخراً على أرض الواقع لتطبيق ما جاء فى هذه التصريحات .. هذا ما كشفته عدد من التحركات والقرارات والمخاطبات الرسمية والتحقيقات التى تتم داخل الغالبية العظمى من قطاعات ماسبيرو حالياً .
ومن بين هذه الخطوات الجادة .. ما كشف عنه الخطاب الذىحصلت عليه منذ يومين والمرسل من فوزية حنفى رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون برقم 1779 بتاريخ 25 أكتوبر 2015 , والذى أرسلته بناء على خطاب مرسل للجهاز من اللواء محمد عمر هيبة مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد ( ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ) بخصوص المخالفات الواردة فى الشكاوى والإلتماسات المقدمة من العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ..وطالب الجهاز ومستشار الرئيس بإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال ثبوت وجود مخالفات .
وأبلغت رئيسة الجهاز عصام الأمير فى خطابها المشار اليه أن اللجنة مشكلة من : سلوى الروينى رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش رئيسة للجنة وعضوية كل من شيماء أبوالعلا ومبروك عبدالمنعم وشيماء أحمد ومحمود أحمد ومحمد جلال . وطالبت فوزية بتسهيل مأمورية أعضاء اللجنة ومدهم بكل الأوراق المطلوبة وإطلاعهم على المستندات وتسهيل الحصول على صور منها للدراسة .
والحقيقة أن هذه الخطوة إيجابية وتؤكد أن هناك تحركاً – حتى ولو كان بطيئاً للغاية – لمواجهة الفساد المتوغل فى كل قطاعات ماسبيرو ..ونتمنى أن يكون هناك تفعيل حقيقى لدور مثل هذه اللجان . وأن يتم التحقيق فى المخالفات محل الشكاوى بشفافية كاملة ودون أى تدخلات أو ضغوط من بعض الجهات والشخصيات النافذة للطرمخة على المخالفات التى قد يسفر التحقيق عنها وحفظ تلك القضايا و(دفنها ) فى الأدراج مثلما حدث فى مئات الوقائع المماثلة . وهنا أؤكد على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين أو مرتكبى تلك التجاوزات فى حال ثبوتها وأيضاَ معاقبة الشاكين اذا ما ثبت أن بعض هذه الشكاوى كيدية أو تندرج تحت مسمى التشهير وتصفية الحسابات .
فى هذا السياق أشير إلى أن لدى معلومات وتفاصيل كاملة عما دار داخل قصر الرئاسة بين بعض المسئولين فيها وعدد من العملين فى بعض القطاعات وفى مقدمتها قطاعى التليفزيون والأخبار , وقد تم تسليم هذه الشكاوى يداً بيد فى الأسبوع الاول من الشهر الماضى الى اللواء محمد عمر هيبة وآخرين فى مؤسسة الرئاسة والذين قاموا بمخاطبة الجهات المعنية للتحقيق فيها وتشكيل لجان خاصة لفتح هذه الملفات – وسوف نخصص مقالاً أو أكثر فى الأيام القادمة للكشف عما دار داخل القصر الجمهورى بشأن ماسبيرو مؤخراً ) .

من ناحية آخرى نشير إلى أن الايام الماضية شهدت ايضاً قيام بعض ضباط هيئة الرقابة الإدارية ومنهم العقيد أحمد البنا بالتحقيق مع مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون فى بعض الوقائع والتجاوزات من بينها المجاملات الكثيرة لعدد من الاصدقاء والمحاسيب و(الحسناوات ) والذين لم يدخلوا المبنى لفترات طويلة ومع ذلك يحصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة بداية بالمرتبات والحوافز وصولاً ل (السقف المالى ) .. وقد أكدت مصادرنا المطلعة أن ضباط الهيئة عنفوا لاشين بشدة خلال التحقيقات وطالبوه بوقف هذه المهازل على وجه السرعة .
( تجدر الإشارة إلى أننى وفى نفس هذا المكان كنت أول من كشف عن هذه المجاملات
وقد تأكدت الجهات الرقابية من صدق ما نشرناه خاصة بعدما حصلت تلك الجهات على تقارير ومعلومات موثقة من قطاع الأمن فى ماسبيرو تؤكد صحة ما نشر وذلك بعد مراجعة ( كروت ) الدخول والخروج من المبنى لهؤلاء المحظوظين و( المحظيات ) ؟!! .
وفى النهاية أقول : إن هذه الخطوات من جانب مؤسسة الرئاسة وبعض الأجهزة الرقابية شيىء إيجابى ويستحق الإشادة والتقدير ولكننا نتمنى أن تكون الإجراءات أسرع من ذلك بكثير وأن تشمل التحقيقات فى الفترة القادمة فتح كل ملفات الفساد والإنحرافات التى كشفنا عنها طوال الأشهر الماضية بشكل كامل إذا أردنا تطهير هذا المبنى العريق من مافيا الفساد وعصابات الفاسدين ؟!!!.