مذكرة ل«الاتحاد الأفريقي» لوقف إعدام «بديع»

أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (غير حكومية)، اليوم الخميس، توصية إلى الحكومة المصرية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف تنفيذ أي حكم بالإعدام صادر من المحاكم بمختلف درجاتها في حق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك طبقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي تلتزم به مصر بموجب تصديقها عليه.
وأشارت التوصية إلى "مقتل نجل بديع (عمار) إثر احتجاجات وقعت في مصر يوم 16 أغسطس 2013 بيد قوات حكومية، ثم ألقي القبض على الشاكي (بديع)، الذي تعرض لأشكال متعددة من التعذيب، وبعد إجراءات التحقيق في الشكوى المعروضة انتهت اللجنة إلى القرار سالف الذكر"، حسبما جاء فى نص التوصية.
وطلبت اللجنة من مصر تقديم تقرير عن التدابير التي اتخذتها في هذا الشأن، لوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع، خلال 15 يومًا من تاريخ استلام إعلان التوصية، لافتة أنه في حالة عدم التزام مصر فإنها ستضمن ذلك في تقريرها المرفوع إلى الاتحاد الأفريقي خلال دورة انعقاده القادمة عملا بما يقتضيه نص المادة 98 من القواعد الإجرائية للميثاق الأفريقي.
وكان التحالف الأوروبي لحقوق الإنسان قد تقدم بطلب إلى اللجنة الأفريقية جاء فيه "أن بديع لم يحظ في مصر بأي محاكمة عادلة يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير العدالة الجنائية الدولية، ما أدى إلى الزج باسمه واتهامه في 34 قضية رغم كونه أستاذًا جامعيًا فى الجامعات المصرية وقد أدرج اسمه من بين أعظم مائة عالم عربي".
يذكر أنه تم الحكم على بديع بالإعدام شنقًا لثلاث مرات في قضايا "غرفة عمليات رابعة" (أولي)، و"اقتحام السجون" (أولي)، و"اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا (جنوبي مصر)"، والأخير حكم غيابي تمت إعادة إجراءات المحاكمة فيه.
كما تم معاقبته بالسجن المؤبد ب 5 قضايا (4 منها أحكام أولية) وهي "أحداث مسجد الاستقامة" (وقعت بميدان الجيزة، غربي القاهرة، يوم 22 يوليو 2013)، بعد تخفيف الحكم من الإعدام، و"أحداث مكتب الإرشاد" (وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013 التي كانت تطالب برحيل مرسي من الحكم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين)، و"أحداث شارع البحر الأعظم" (وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم في 16 يوليو2013، وسقط فيها 7 قتلى، وأكثر من 100 جريح)، و"التخابر الكبرى" (مع حماس وحزب الله)، و"قطع الطريق الزراعي بقليوب" (وقعت في يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، وأصيب 35 آخرون)، وذلك بمجموع أحكام 125 عامًا.
وكان حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد صرح للأناضول بأن "بديع يحاكم في أكثر من 40 قضية موزعة على أكثر من 8 محافظات (لم يذكرها)، من بينها 3 قضايا عسكرية".