البنك المركزى: الدين المحلى يتجاوز 2 تريليون جنيه

في ظل تصور أن حلول الأزمة الاقتصادية في مصر تدور حول محاور السياسة النقدية والمالية، دون النظر إلى إصلاح ما يعوق العملية الإنتاجية، ومحاولة إعادة بناء قاعدة إنتاجية قوية، يمكنها خلق فرص عمل حقيقية، وتساهم في بناء الناتج المحلي بشكل صحيح، ستظل البلاد تدور في فلك مفرغ، لا تصل فيه إلى حلول ناجعة.
فبعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في يوليو/تموز 2013، أُعلن عن مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية، المتمثلة في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى لدخول العاملين بالدولة، وفرض ضرائب جديدة، وخفض دعم الطاقة، فضلاً عن رفع رسوم العديد من الخدمات الحكومية.
ومؤخرًا صدرت تلميحات من قبل بعض الوزراء بضرورة مواصلة تخفيض دعم الوقود، وأهمية أن تتخلى الحكومة عن تحمل أعباء المعاشات بالموازنة العامة للدولة، ومع ذلك بقيت الأزمة التمويلية لمصر كما هي، بل تزداد حدتها.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تجاوز الدين المحلي سقف 2 تريليون جنيه، وكذلك تجاوز الدين الخارجي سقف ال 48 مليار دولار، ولا تتوقف الحكومة عن تكرار سيناريو الدين المحلي من الجهاز المصرفي بشكل أسبوعي بمعدل يتراوح ما بين 6 – 7 مليارات جنيه مصري، وكذلك تصريحات المسئولين الحكوميين بضرورة الاقتراض من الخارج.
ويتزامن مع تصريحات هؤلاء المسئولين التي تأتي في ظل أزمة الموارد النقدية من النقد الأجنبي، ترحيب كل من رئيسة صندوق النقد الدولي، كرستيان لايجارد، ومسئول دائرة الشرق الأوسط بالصندوق، مسعود أحمد، بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري، حيث قدّر الأخير الفجوة التمويلية لمصر بنحو 20 مليار دولار، وأنها تحتاج لهذه الأموال لفترة العامين المقبلين.
وفي ظل هذا الإصرار من قبل الحكومة المصرية على التوجه للخارج لحل أزمتها التمويلية، هناك بعض السيناريوهات وهي:
سيناريو الدعم الخليجي
من خلال المتابعة لتصريحات المسئولين المصريين المعنيين بأمر الجانب الاقتصادي، يُلاحظ أن تصريحاتهم عن إمكانية اللجوء لدول الخليج للاستمرار في تقديم الدعم، قد اختفت، مقارنة بما كان عليه الحال بعد 3 يوليو/تموز 2013، حيث تدفقت أموال الخليج بنحو 30 مليار دولار خلال العام نفسه، ثم أعقبها مبالغ أخرى، كان آخرها في نهاية أبريل/نيسان الماضي، بنحو 6.8 مليار دولار لدعم احتياطي النقد الأجنبي
ولا يُنتظر أن تتحرك الدول الخليجية الداعمة للنظام في مصر، لمده بمزيد من الأموال خلال الفترة القادمة، بسبب أزمة انهيار أسعار النفط من جهة، واستمرار دخول هذه الدول في حرب باليمن، وملفات أخرى شائكة في المنطقة، أبرزها الأزمة السورية.
وسبب آخر، هو أن ثمة اختلاف في وجهات النظر بين دول الخليج والنظام المصري الحالي، حول بعض الملفات الإقليمية وبخاصة في سوريا واليمن.
والمُطلع على تقارير صندوق النقد الدولي، في قراءته لمستقبل الوضع الاقتصادي لدول الخليج، يجد أن الأوضاع الاقتصادية ستزداد سوءً على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، ومن أبرز هذه المؤشرات السلبية، إمكانية نفاد احتياطي النقد السعودي الذي يتجاوز 650 مليار دولار، خلال السنوات الخمس القادمة.
ولذلك فإن سيناريو استمرار الدعم الخليجي للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، تحيط به عوامل الفشل أكثر من عوامل النجاح، وأن أفضل التوقعات تتمثل في مبالغ صغيرة لا تتجاوز 5 مليارات دولار، لدعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر، وعلى دفعات.
سيناريو المؤسسات الدولية
لمصر أكثر من تجربة للخروج من أزمتها التمويلية، كانت المؤسسات التمويلية الدولية طرفًا فاعلًا فيها، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار أن تحرك هذه المؤسسات، جاء نتيجة مواقف سياسية لمصر تجاه رغبات الغرب، سواء في توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وما أعقبه من تدفق المعونات الأمريكية والغربية.
أو موقف القاهرة في حرب الخليج الثانية (1990) والتدخل البري من قبل القوات المصرية لتحرير الكويت، والذي أعقبه توقيع اتفاق مع صندوق النقد، خُفضت بموجبه ديون مصر الخارجية بنحو 50%، وأُلغيت ديون عسكرية أمريكية بنحو 6.7 مليار دولار، وكذلك ديون مدنية خليجية بنحو 7 مليارات دولار.
أو موقف مصر من أزمة الخليج الثالثة (الغزو الأمريكي للعراق 2003-2011) ، حيث تم الخروج من أزمة الركود من خلال بعض الاستثمارات الأجنبية، التي تمت من خلال خصخصة بنك الإسكندرية، وبيع رخصة المحمول الثالثة.
والموقف حاليًا ممهد أمام القاهرة للاقتراض، خاصة في ظل وضع صندوق النقد الدولي، مجموعة من الشروط لا تمثل عقبة أمام الحكومة المصرية.
وتتمثل أهم شروط صندوق النقد الدولي في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وعودة تطبيق قانون الضريبة الرأسمالية التي تم تأجلها من قبل الحكومة المصرية لمدة سنتين، وكذلك عودة تطبيق مراحل رفع دعم الوقود، الذي طبق لعام 2014/2015، وتوقف في 2015/2016، وكذلك العودة لتطبيق شريحة أعلى ضرائبيًا على الدخول المرتفعة.
وفي ظل قبول مصر لأجندة صندوق النقد الدولي، سيكون المجال أمامها مفتوحاً للحصول على تسيهلات ائتمانية من الصندوق بحدود أربعة أو خمسة أضعاف حصة مصر المسموح الاقتراض بها من الصندوق، وهي 1.2 مليار دولار، أي أن القرض المحتمل أن تحصل عليه مصر في حالة وصولها لاتفاق مع الصندوق، ما بين 4.8 مليار دولار أو 6 مليار دولار.
وحتى في حالة نجاح سيناريو الاقتراض من صندوق النقد، فإن أموال القرض لن تكون كافية لحل مشكلة الاقتصاد المصري، سواء من حيث قيمتها أو من حيث طريقة الحصول عليها، لأنه عادة ما يعطي الصندوق قروضه على شرائحة متزامنة مع تطبيق ما اتفق عليه.
وسيكون توقيع اتفاق مع الصندوق، بمثابة تصريح لمصر بالحصول على قروض من المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى، أو من الحكومات والبنوك التجارية.
أعباء سيناريو المؤسسات الدولية
في حالة نجاح هذا السيناريو، يُخشى من تحمل تبعاته، المتمثلة في إرهاق الداخل اقتصاديًا، وبخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة، وزيادة تكاليف المعيشة، فتطبيق برنامج رفع دعم الوقود، من شأنه أن يضاعف معدلات التضخم، في ظل ضغوط التضخم المستورد المتمثل في فاتورة الواردات المتصاعدة، والتي يصاحبها انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري.
الأمر الثاني أن الحكومة لازالت لا تمتلك برنامجًا أو رؤية لتحديد سقف الاقتراض من الخارج، وكيفية سداده، وتحديد مسؤولية تحمل أعباء هذه القروض، ولا حتى البنود التي ستستخدم فيها هذه القروض.