5 خيارات لإنقاذ احتياطى مصر من النقد الأجنبى

طرحت قيادات مصرفية وخبراء اقتصاد 5 بدائل أمام مصر لإنقاذ احتياطي النقد الأجنبي لديها من الانهيار، وعدم الانجراف إلى أزمات تتعلق بنقص السلع أمام الجمهور وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.
وبحسب البنك المركزي انخفض احتياطي النقد الأجنبي في نهاية يناير إلى 13.613 مليار دولار، مقابل 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعد مرحلة خطرة، إذ يؤكد خبراء أن الاحتياطي بحجمه الحالي لا يغطي واردات مصر لأكثر من 75 يوم.
وتقول قيادات مصرفية مصرية إن من أبرز هذه الخيارات ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر اقتراض 4.8 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل، أول أمس الثلاثاء، " سيتم دعوة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول القرض ".
وأوصدت مؤسسات مال دولية، منها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، أبوابها أمام مصر، وعلقت مساعداتها على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، ما يؤشر بإتاحة هذه المؤسسات حزما تمويلية تدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمجرد موافقة صندوق النقد.
وتحاول مصر تحصيل نحو 14.5 مليار دولار من مؤسسات المال الدولية ودول صديقة، مثل قطر والسعودية وتركيا.
فيما طرح محللون طلب مصر ودائع دولارية عاجلة من دول صديقة، تتمتع باحتياطي نقد أجنبي كبير، مثل الجزائر وليبيا، وكذا من مؤسسات مال عربية مثل صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال مصرف ليبيا المركزي في سبتمبر 2012، إن احتياطي النقد الأجنبي لديه بلغ نحو 121 مليار دولار، تغطي واردات ليبيا لأكثر من 50 شهر، فيما قال البنك المركزي الجزائري في أكتوبر 2012، إن احتياطي النقد الأجنبي لديه تعدى 182 مليار دولار.
وطرح فريق أخر من المحللين بدائل منها تنشيط موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتقول مصر إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية خلال العام المالي الجاري 2012-2013 بنحو 6 مليارات دولار، لكن توتر الأوضاع السياسية وحالة الاستقطاب الشديد بين الإسلاميين من جهة، وبين المعارضة من جهة أخرى، قد تحول دون هذا المستهدف.
وقال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس وزراء ووزير المالية الأسبق ل :" إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر لكن يمكن اتباع عدة خطوات لإنقاذه منها ضغط النفقات وزيادة الإيرادات والاقتراض، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد للخروج من النفق المظلم.
وأضاف الببلاوي أنه يتمنى إسراع الحكومة في طرح الصكوك الإسلامية وإقرار مشروع القانون الخاص، كواحد من الخيارات السريعة لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأعدت الحكومة مشروع قانون لإصدار صكوك إسلامية في البلاد، وتنتظر إقرار القانون من مجلس الشورى الذي يمثل سلطة التشريع، وتقول الحكومة إن البنك الإسلامي للتنمية رصد نحو 6 مليارات دولار للمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك.