المستشار الاقتصادي للرئيس يكشف لل "التغيير" أسرار قرض صندوق النقد

أكد أن هناك بدائل عديدة عن الاقتراض الخارجي ودعا للاستفادة من تجربة ماليزيا

قال عبد الحافظ الصاوي خبير الاقتصاد والتنمية بالأمم المتحدة رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، إن هناك تعمد لأن يكون قرض صندوق النقد الدولي قضية كبرى زاد الحديث عنها بشكل كبير خلال الأيام الحالية رغم أن مصر لم تحصل حتى الآن على القرض، كما أن الرئاسة لم تتطلبه بشكل رسمي كما ادعي البعض.
وأضاف الصاوي ل "التغيير" أنه إذا كان هناك مفاوضات من الحكومة المصرية مع صندوق النقد للحصول علي القرض فإن ذلك يعود إلي أسباب متعددة وواقعية علي رأسها عجز الموازنة العامة الذي يعد من المشكلات الكبيرة في مصر والذي يتوقع له أن يصل إلى 11 %، وكذلك الدين العام المحلي الذي وصل إلى 1.1 تريليون جنيه في نهاية مارس 2012، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 14.4 مليار دولار في نهاية يوليو 2012.
وتابع الصاوي الذي يعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي: أن هناك أمور أخري تستدعي الاقتراض من صندوق النقد منها انخفاض الإيرادات السياحية أيضا لأقل من 10 مليار دولار، بعد أن وصلت إلى 12 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، وحقق ميزان المدفوعات عجزًا منذ وقوع ثورة 25 يناير وصل خلال الفترة ( يوليو – مارس 2011/2012 ) نحو 11.2 مليار دولار مقارنة بعجز قدره نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.,
وأضاف: فضلاً عن تلك الأسباب فإن هناك مبرر آخر وهو أن حصول مصر على هذا القرض سوف يؤدي إلى تحسين صورة مصر في السوق الدولية من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وكذلك تحسين ترتيبها في التصنيف الائتماني لدي المؤسسات الدولية المعنية بذلك، ويخفف من ضغوط الطلب على العملات الأجنبية في مجال التجارة الخارجية لمصر، ويمنع انخفاض قيمة الجنيه المصري، ويشجع على استقدام المستثمرين الأجانب إلى مصر بناء على تقييم الصندوق والمؤسسات الدولية لقدرات الاقتصاد المصري.
وأكد الصاوي أنه ينبغي أن تشرع الحكومة المصرية في تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي بغض النظر عن متطلبات صندوق النقد الدولي، على أن يشمل هذا البرنامج وضع سياسات مالية ونقدية تغطي قضايا عجز الموازنة، والدين العام المحلي، وإصلاح منظومة الأجور، والدعم، والصناديق الخاصة، وترشيد الإنفاق العام، وتحصيل المتأخرات الضريبية. على أن تكون هذه السياسات مصحوبة بإجراءات واضحة وبرامج زمنية محددة، مما يتيح قدرًا كبيرًا من الشفافية ومحاسبة المسئولين.
كما أنه يجب ألا تبني مصر سياستها على سيناريو وحيد وهو الحصول على قرض صندوق النقد، فمن المحتمل ألا تحصل مصر على القرض، وبالتالي عليها أن تضع في الاعتبار تدبير احتياجاتها التمويلية من مصادر أخرى، وبخاصة أن مصر بعد الثورة لديها علاقات خارجية جيدة تسمح بتدبير القروض المطلوبة. ولكن قبل هذا وبعده لابد من المضي في أسرع وقت بتطبيق برنامج للإصلاح يأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب الإصلاح الاقتصادي مستنداً إلي تجربة ماليزيا في أزمتها المالية في عام 1997 فإنها استطاعت أن ترفض قرض الصندوق ولكن في إطار من إصلاح اقتصادي حقيقي تمكنت ماليزيا من مواجهة تحديات الأزمة، وعادت مرة أخرى لوضعها المتميز على الصعيد الاقتصاد العالمي , والعبرة في هذا الشأن أن يكون القبول أو الرفض لقرض صندوق النقد الدولي هو المصلحة الاقتصادية لمصر.
ورداً علي سؤال حول رفض الحزب للقرض من قبل وموافقته في الوقت الحالي قال الصاوي إن موقف الحزب لم يتغير بشأن الموافقة على قرض صندوق النقد أورفضه منذ أن طلبته حكومة الدكتور كمال الجنزورى نظرا لأن الوضع المالي للدولة لم يتم الإعلان عنه بوضوح حتى الآن, مؤكداً أن الحزب يعلق موقفه لحين موافقة الحكومة علي برنامج الإصلاح الاقتصادي وظهور صورة واضحة لذلك.
وأشار إلي أن تفاصيل برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لم يتم الإعلان عنها حتي الان أيضا من خلال الغموض الذي يكتنف مجموعة من القضايا الاقتصادية من بينها عجز الموازنة وحجم الدين العام المحلى وإعادة هيكلة الأجور في ظل قانون الحد الأقصى للأجور الذي قدمه حزب الحرية والعدالة للبرلمان ولم يرى النور قبل انفضاض مجلس الشعب السابق.