صحيفة فرنسية: انتخابات مصر "فضيحة"

قالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية إن الانتخابات البرلمانية, التي انطلقت في مصر منذ 18 أكتوبر, أجريت في إطار قانون انتخابي معدل, لضمان إقصاء كافة أشكال المعارضة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 20 أكتوبر أن هذا القانون, همش الأحزاب, ومنح الأفضلية للمرشحين الفرديين الأغنياء, خاصة من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتابعت الصحيفة "بعد أكثر من أربع سنوات من ثورة يناير 2011 , التي أطاحت بنظام مبارك, تشهد مصر مجددا برلمانا شكليا يكون أداة في يد السلطة ".
ووصفت "لاكروا" الانتخابات المصرية ب "الفضيحة", لأنها شهدت عزوفا غير مسبوق من قبل الناخبين, مشيرة إلى أنها أحرجت النظام المصري أمام العالم.
وأشارت إلى أن تأجيل هذه الانتخابات أكثر من مرة, كان متعمدا , لكي تضمن السلطة السيطرة الكاملة عليه, وعدم وجود أي معارضة حقيقية بداخله.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر, التي انطلقت في الخارج في 17 أكتوبر وفي 18 أكتوبر في الداخل, شهدت إقبالا ضعيفا على التصويت, مع غياب ملحوظ لفئة الشباب.
وأجريت انتخابات الداخل على يومين, وجاء اليوم الثاني على غرار اليوم الأول فيما يتعلق بضعف الإقبال, على الرغم من الإجراءات الحكومية لحمل الناخبين على التصويت.
ورصدت وكالة "رويترز" التي زار مراسلوها مراكز الاقتراع في 18 و 19 أكتوبر إقبالا ضعيفا, "على عكس الصفوف الطويلة التي شهدتها لجان الاقتراع في انتخابات عام 2012", التي أجريت بعد ثورة يناير 2011. وقالت الوكالة إن أغلب الناخبين من كبار السن ومؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن العديد من مراكز الاقتراع تأخر فتحها عن موعدها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الإقبال كان ضعيفا في كافة محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة.
وقد سبب الإقبال الهزيل في اليوم الأول صدمة لدى المسئولين ووسائل الإعلام الموالية للنظام، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة -بعضها عقابي- لحمل الناخبين على التصويت.
فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها إلى النيابة لدفع غرامة مالية قدرها خمسمئة جنيه (62 دولارا تقريبا).
وقرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم "لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات"، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن نسبة المشاركة في اليوم الأول لم تتجاوز 4%.