"بي بي سي" تفسر دلالة عزوف الناخبين

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية, التي انطلقت في مصر, ابتداء من 17 و18 سبتمبر, كان أمرا متوقعا.
وأضافت "بي بي سي" في تقرير لها في 18 أكتوبر أن ترشح العديد من أنصار الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, أغضب كثيرين, خاصة الشباب, ولذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات متدنية.
وتابعت أن هناك سببا آخر يقف وراء ضعف الإقبال على تلك الانتخابات, وهو التوقعات حول أن البرلمان القادم سيكون أداة في يد النظام الحالي, لإحكام سيطرته على البلاد, ولن يتمكن من أداء مهمته في التشريع والرقابة.
وأشارت "بي بي سي" إلى أن السلطات المصرية قالت إن الانتخابات البرلمانية هي الخطوة النهائية للوصول للديمقراطية, إلا أنه بعد انطلاقها, بات كثيرون يشككون في صحة هذا الأمر.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر, التي انطلقت في الخارج في 17 أكتوبر وفي 18 أكتوبر في الداخل, شهدت إقبالا ضعيفا على التصويت, مع غياب ملحوظ لفئة الشباب.
وأجريت انتخابات الداخل على يومين, وجاء اليوم الثاني على غرار اليوم الأول فيما يتعلق بضعف الإقبال, على الرغم من الإجراءات الحكومية لحمل الناخبين على التصويت.
ورصدت وكالة "رويترز" التي زار مراسلوها مراكز الاقتراع في 18 و 19 أكتوبر إقبالا ضعيفا, "على عكس الصفوف الطويلة التي شهدتها لجان الاقتراع في انتخابات عام 2012", التي أجريت بعد ثورة يناير 2011. وقالت الوكالة إن أغلب الناخبين من كبار السن ومؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن العديد من مراكز الاقتراع تأخر فتحها عن موعدها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الإقبال كان ضعيفا في كافة محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة.
وقد سبب الإقبال الهزيل في اليوم الأول صدمة لدى المسئولين ووسائل الإعلام الموالية للنظام، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة -بعضها عقابي- لحمل الناخبين على التصويت.
فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها إلى النيابة لدفع غرامة مالية قدرها خمسمئة جنيه (62 دولارا تقريبا).
وقرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم "لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات"، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن نسبة المشاركة في اليوم الأول لم تتجاوز 4%.