الفايننشال تايمز: انتخابات مصر "انتكاسة"

ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية إن الإقبال المتدني على انتخابات 2015 في مصر, يتناقض تماما مع مشهد انتخابات 2011 , عندما احتشد الناخبون المصريون في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم, لاختيار أول برلمان بعد ثورة 25 يناير.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 19 أكتوبر أنه رغم محاولة وسائل الإعلام الحكومية حشد الناخبين في اليوم الثاني للتصويت, إلا أن هذا لم يكلل بالنجاح, واستمر ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع.
وعزت الصحيفة هذا العزوف إلى شعور المصريين بأن البرلمان القادم سيكون ضعيفا أمام الرئيس, ولذا يرون أنه لا حاجة له, خاصة أن أجهزة الدولة عملت طيلة العامين الماضيين على إيصال رسالة مفادها أن مصر في حاجة إلى رئيس قوي, وأن السلطة الحقيقية يجب أن تكون في يده.
وأشارت "الفايننشال تايمز" إلى أن محللين وصفوا تدني الإقبال في الانتخابات البرلمانية بأنه "انتكاسة" لادعاءات النظام الحالي, حول قيامه ببناء نظام سياسي يلبي طموحات المصريين, حسب تعبيرها.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر, التي انطلقت في الخارج في 17 أكتوبر وفي 18 أكتوبر في الداخل, شهدت إقبالا ضعيفا على التصويت, مع غياب ملحوظ لفئة الشباب.
وأجريت انتخابات الداخل على يومين, وجاء اليوم الثاني على غرار اليوم الأول فيما يتعلق بضعف الإقبال, على الرغم من الإجراءات الحكومية لحمل الناخبين على التصويت.
ورصدت وكالة "رويترز" التي زار مراسلوها مراكز الاقتراع في 18 و 19 أكتوبر إقبالا ضعيفا, "على عكس الصفوف الطويلة التي شهدتها لجان الاقتراع في انتخابات عام 2012", التي أجريت بعد ثورة يناير 2011. وقالت الوكالة إن أغلب الناخبين من كبار السن ومؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن العديد من مراكز الاقتراع تأخر فتحها عن موعدها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الإقبال كان ضعيفا في كافة محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة.
وقد سبب الإقبال الهزيل في اليوم الأول صدمة لدى المسئولين ووسائل الإعلام الموالية للنظام، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة -بعضها عقابي- لحمل الناخبين على التصويت.
فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها إلى النيابة لدفع غرامة مالية قدرها خمسمئة جنيه (62 دولارا تقريبا).
وقرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم "لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات"، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن نسبة المشاركة في اليوم الأول لم تتجاوز 4%.