أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية سخرية العديد من المغردين المصريين من ضعف الإقبال الشديد في الانتخابات البرلمانية, التي انطلقت في بلادهم, منذ 18 أكتوبر. وقالت الصحيفة في تقرير لها في 20 أكتوبر أن حملة سخرية انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي, تبادل خلالها العديد من المصريين النكات إزاء عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. وأشارت إلى أن أبرز التعليقات الساخرة من خلو صناديق الاقتراع من طوابير الناخبين, هو تغريدة جاء فيها " للهروب من مشاكل المرور والازدحام, أنا ذاهب إلى لجنة انتخابية, لأنني بحاجة إلى الجلوس لوحدي", بالإضافة إلى تغريدة ساخرة أخرى هي "قوا ت التأمين أكثر من عدد الناخبين". وأبرزت الصحيفة أيضا تصريحات رئيس نادي القضاة في مصر المستشار فتحي عبد الله حول ضعف الإقبال على الانتخابات، أثناء ظهوره على قناة "الحياة" المصرية, مجيبا على استفسار بشأن الخروقات الانتخابية، حيث أجاب المستشار فتحي, قائلا :" إنه لا توجد خروقات ولا تعديات ولا ناخبون". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الانتخابات لن تساعد في بناء ديمقراطية في مصر, كما أنها تعيد للأهان البرلمانات الشكلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وبسخريته المعهودة, غرد الإعلامي المصري باسم يوسف على موقع "تويتر" أنه "للسنة الرابعة على التوالي يتم (التهويش) بفرض غرامة خمسمئة جنيه على من يتخلف عن التصويت، ده مصدر الدخل الوحيد اللي فاضل". وتابع "عدم الإقبال على اللجان سببه استراتيجية عبقرية، إننا نثبت للعالم أننا بلد مش زحمة وأننا حلينا مشاكل المرور والتلوث". وختم باسم يوسف في تغريدة عن الإعلاميين, قائلا :"المذيعين كالعادة بيقطموا في الشعب ويشخطوا فيهم عشان ما نزلوش، تقولش ماسكين عليهم ذلة؟". وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر, التي انطلقت في الخارج في 17 أكتوبر وفي 18 أكتوبر في الداخل, شهدت إقبالا ضعيفا على التصويت, مع غياب ملحوظ لفئة الشباب. وأجريت انتخابات الداخل على يومين, وجاء اليوم الثاني على غرار اليوم الأول فيما يتعلق بضعف الإقبال, على الرغم من الإجراءات الحكومية لحمل الناخبين على التصويت. ورصدت وكالة "رويترز" التي زار مراسلوها مراكز الاقتراع في 18 و 19 أكتوبر إقبالا ضعيفا, "على عكس الصفوف الطويلة التي شهدتها لجان الاقتراع في انتخابات عام 2012", التي أجريت بعد ثورة يناير 2011. وقالت الوكالة إن أغلب الناخبين من كبار السن ومؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأفادت وكالة "الأناضول" بأن العديد من مراكز الاقتراع تأخر فتحها عن موعدها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الإقبال كان ضعيفا في كافة محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة. وقد سبب الإقبال الهزيل في اليوم الأول صدمة لدى المسئولين ووسائل الإعلام الموالية للنظام، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة -بعضها عقابي- لحمل الناخبين على التصويت. فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها إلى النيابة لدفع غرامة مالية قدرها خمسمئة جنيه (62 دولارا تقريبا). وقرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم "لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات"، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن نسبة المشاركة في اليوم الأول لم تتجاوز 4%.