الأسعار نار.. المصريون يدفعون ضريبة الغلاء

المواطن: «غياب الرقابة سبب الغلاء».. والتجار يتبرأون
مواطنون وتجار: في عهد السيسي الأسعار نار والمرتبات محلك سر
نفق جديد دخلته حكومة المهندس شريف إسماعيل، عقب الارتفاع الشديد الذي تعاني منه الأسواق المصرية مؤخرًا، البعض ارجع تلك الأزمة على جشع التجار آخرين إلى تجاهل الحكومة للأمر، ليبقى المواطن المصري أسير الآراء وصاحب المعاناة الأولى دون منازع.
ووفق تجار, فقد ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 9 و35%، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر، الأمر الذي بات يزيد آلام الفقراء ويرفع نسب ومعدلات التضخم مما يثير التساؤلات حول أسباب تلك الأزمة وكيفية التغلب عليها وما هو دور الحكومة في حل تلك الأزمة وما وجه تقصيرها ؟
التجار: "غياب الرقابة الحكومية وجشع التجار سبب ارتفاع الأسعار"
بائع الخضراوات بمنطقة العتبة، وليد رمضان أكد أنه ليس له ذنب فى رفع أسعار الخضراوات على المشترى, فكل ما يفعله هو شراء الخضراوات من سوقى العبور والسادس من أكتوبر الذى يتحكم فيهما مجموعة من التجار الذين يحددون أسعار الخضراوات كل يوم, مؤكدا أنه لا يوجد أمام التجار الصغار إلا أن يشتروا منهم وبالثمن الذي يحددوه حتى يحافظوا علي لقمة عيشهم ولا يخسروا زبائنهم في المنطقة قائلاً:"أنا فى الأول والأخير مواطن مصرى أعانى من ارتفاع الأسعار مثلى مثل أى مواطن".
وتابع في حواره مع "المصريون " أن السبب وراء ارتفاع أسعار الخضراوات بصفة خاصة والسلع الزراعية بصفة عامة هو غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق, وجشع التجار, وعدم دعم الحكومة للسلع الزراعية من خلال تخفيض أسعار الكيماويات والأسمدة وكذلك البذور.
ومن جانبه قال أحمد يحيى عامل بمحل كشرى،"أنا بشترى "عداية " الطماطم ب 120 جنيها, والله أعلم مين إللى ورا ارتفاع سعر الطماطم بالشكل دا بس غصب عنى لازم أشترى وإلا الشغل بتاعى هيقف وهيتعطل, التجار حرامية وفين المسئول عن التجار, وأنا بناشد الحكومة أنها تشوف شغلها وتفرض الرقابة على التجار إللى بيتحكموا فى الأسعار ولا وزير تموين شغال ولا أى موظف من الموظفين وإن ماكانش هو يشتغل من نفسه إحنا نعمله إيه نروح نجيبه من بيته"
وقال تاجر بسوق العبور رفض ذكر اسمه، إن التجار هم المتحكمون فى أسعار الخضراوات والفواكه كما أنهم أحد المستفيدين من وراء هذا الارتفاع بحيث يتم شراء هذه السلع من الفلاحين وأصحاب المزارع الزراعية الكبري بأسعار منخفضة قد تكون مناسبة للمواطنين ثم يتم تحديد الأسعار عن طريق اجتماع بين التجار الكبار يتفقون فيه على سعر معين مناسب لهم ويحقق لهم مكاسب كبيرة ثم يتم الإعلان عن هذا السعر ويصبح هو السعر السائد فى السوق ولا يستطيع أى تاجر أن يخالف تلك التسعيرة التى يقروها ويتفقوا عليها.
وأضاف ل"المصريون"، أنه لا توجد أية رقابة على هؤلاء التجار من قبل الحكومة, ومفتش التموين ليس له أية سلطة داخل هذه الأسواق لأنه يتقاضى ثمن سكوته عن هذه المؤامرة التى يقع ضحيتها المواطن المصرى البسيط الذى يجد نفسه خارج حسابات هؤلاء التجار والبائعين الذين يضعون منهجًا واحدًا يسيرون على دربه ألا وهو التخطيط فقط لتحقيق مكاسب على حساب الفقراء, والحكومة بالمختصر المفيد عارفه كل دا وعاملة ودن من طين وودن من عجين علي حسب قوله.
وأكد أحمد عصام، تاجر تجزئة، أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة، موضحًا أن كيلو المكرونة ارتفع من خمسة إلى ستة جنيهات، وعبوة الزيت ثلاثة لترات ارتفعت من 43 جنيها منذ ثلاثة أشهر إلى 47، وارتفع كيلو السكر من أربعة جنيهات إلى خمس، بينما ارتفع كيلو لحم الدجاج إلى 19 جنيهًا من 14 جنيهًا
مواطنون: "الأسعار بترتفع والمرتبات واقفة محلك سر في عهد السيسى"
المواطن هو الخاسر الأول من ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد في الآونة الخيرة ولا أحد يجد مخرجا من تلك الأزمة وقد حاورت "المصريون " عددا من المواطنين حول تلك الأزمة فقال أحدهم ويدعي ياسر فارس إن الأسعار مولعة.
وقال شريف البحيرى، مواطن، إن الأسعار الموجودة فى السوق تلك الأيام مولعة نار حيث وصل سعر كيلو الطماطم ل12 جنيها برغم من رداءة جودتها, أما الخيار فوصل 4 جنيهات بعد ما كان ب2 جنيه, والبطاطس ب6 جنيهات, والباذنجان وصل5 جنيهات حتي أصبح علي المواطن أن يصرف 30 جنيها حتي يطهي وجبة بسيطو مثل المسقعة متسائلا أين دور الحكومة في تلك الأزمة فالأسعار في ارتفاع مستمر والأسعار محلك سر.
فيما قالت دينا إبراهيم، ربة منزل، إنها لم تعد قادرة على شراء أكثر من كيلوين من الطماطم في الأسبوع الواحد، مؤكدة أن ميزانية المنزل لا تسمح بأكثر من هذا الكم منها، على الرغم من أنها تحتاج لإعدادها الطعام أكثر من 5 كيلو.
وتشير ناهد محمد، موظفة، إلى أنها تعتمد في الوقت الحالي على ما خزنته خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها تحتاج إلى طماطم طازجة لعمل أطباقها المعتادة عليها، مثل طبق السلطة المصري، الذي أصبح يخلو تماما منها، حد تعبيرها.
وقالت أم عبد الرحمن، ربة منزل إن أوضاع المعيشة في مصر وخاصة الصعيد لا تسمح للفقراء ومحدودي الدخل بالحياة، مشيرة إلى أن عمال المدارس لا يجدون ما يطعمون به أولادهم فبعضهم يقوم بتربية الطيور وذبحها واستخدامها للأكل وآخرون يعيدون بيعها للإنفاق على أنفسهم.
وأشار محمد إبراهيم، إلى أن تواصل ارتفاع الأسعار زاد من آلام المصريين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل الذين يعيشون أوضاعاً صعبة منذ عشر سنوات، وخلال أواخر فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك، مشيراً إلى أن الأوضاع المعيشية الآن ازدادت سوءًا مع ارتفاع الأسعار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف إبراهيم أنه يعرف أسرة فقيرة تعيش بإحدى قرى أسيوط مكونة من الوالدين وسبعة أبناء يتناوبون على وجبات الغذاء الثلاث يومياً بحيث يتناول كل فرد وجبة أو وجبتين فقط لتوفير الطعام للآخرين.
خبراء يطالبون الحكومة بوضع بورصة للأسعار
قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلك في مصر، إن ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة غياب الرقابة مشيرة إلي أن الطماطم لها وضع خاص لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة أدي إلي انخفاض الكمية المعروضة في السوق مما أدي إلي تحكم التجار في الأسعار.
وأضافت الديب، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن زيادة سعر السلع الغذائية يؤثر علي السلع الأخري خاصة في ظل عدم وجود رقابة علي موضوع الزيادة في الأسعار فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار مشيرة إلي أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وجشع التجار ابرز أسباب الغلاء.
وطالبت الديب، الحكومة بوجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار عن طريق الحكومة لأننا أصبحنا نجد محلين بجوار بعضهما وكل منهما يبيع بسعر مختلف، موضحًا أن المستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.
فيما قال أسامة الجحش نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الطماطم ليس جديدًا، فدائمًا تكون أسعارها مرتفعة، لافتًا إلى أن السبب ليس أزمة في إنتاجها لكن في تجار الخضراوات الذين يخزنوها ثم يرفعوا أسعارها بحجة شحها من السوق.
وأضاف الجحش، "ساندت جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، لإيقاف استنزاف التجار في جميع أنحاء الجمهورية"، لافتًا إلى أن أزمة الطماطم ليست في القاهرة فقط بل في جميع المحافظات.
وفي السياق ذاته، أكد عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين، أن محصول الطماطم هذا الموسم يكفي الطلب عليها ويزيد أيضًا، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار لا تأتي من الفلاح لكن من تجار السوق السوداء الذين يخزنون الطماطم لشحها من السوق، ومن ثم رفع أسعارها.
وأشار جمعة، إلى أن الحل في جمعيات التعاونية التي تفسد جشاعة التجار الذين يستنزفون أموال المستهلكين، خاصة لمن يستخدموها يوميًا، على حد قوله.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة،أن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة سوف ترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة شح الدولار.