اصيبت حركة البيع والشراء في أسواق الطماطم بشلل شبه تام بسبب ارتفاع اسعارها فقد سادت حالة من الركود عاني منها اغلب تجار الطماطم الذين ينتظرون رواج السوق وإقبال المواطنين الذين عزف معظمهم عن الشراء بسبب الحالة الاقتصادية. وكشفت عملية متابعة الاسواق عن اقبال ضعيف من المواطنين لشراء القليل من الطماطم مما لا يمكن الاستغناء عنه. وانتقد المستهلكون غياب الرقابة علي الاسواق الامر الذي سهل مهمة بعض التجار الجشعين في رفع اسعار بعض السلع الاساسية مستغلين الاوضاع غير المستقرة في البلاد واشاروا الي ان كيلو الطماطم وصل في بعض المناطق الي عشرة جنيهات فيما كان سعره في اخري نحو خمسة جنيهات ونصف الجنيه. وتبادل التجار الاتهامات مع المزارعين، حيث يتهم تاجر التجزئة تاجر الجملة بجني الارباح والمكاسب فيما يحمل تاجر الجملة المزارع المسئولية عن رفع الاسعار. وبدوره يزعم المزارعون ارتفاع تكلفة الزراعة والشتلات التي تقدمها وزارة الزراعة لهم مما تسبب انخفاض كميات المعروض من الطماطم. وكشفت جولة الوفد بأسواق السيدة زينب وشارع 26 يوليو بمنطقة الزمالك، لرصد أسعار الطماطم وحركة البيع والشراء عن ضعف الاقبال من المواطنين علي الشراء بسبب ارتفاع اسعارها الجنوني. من جهته يقول أبو محمد بائع بمحل مدبولي للخضراوات بشارع 26 يوليو بالزمالك: ان اقبال المواطنين علي شراء الطماطم »معقول إلي حد ما« ولكن من يشتري يطلب كميات قليلة مرجعاً ارتفاع اسعار الطماطم الي تجار الجملة بسوق 6 أكتوبر الذين يتحكمون في السعر بالزيادة بالاضافة الي فاصل الزرع وكمية المعروض قليلة مما يؤدي لارتفاع السعر بخلاف أجرة النقل وعن اسعار الطماطم أشار الي انها تتراوح ما بين 8 و10 جنيهات. ولم تختلف اسعار الطماطم بنفس الشارع حيث يقول أبو مصطفي مزارع وبائع طماطم وخضراوات : ان الأزمة الحقيقية تكمن في الشتلات التي يتسلمها المزارع من وزارة الزراعة فهي ليست من النوع الجيد صاحبة الطرح المعتاد كل عام، بخلاف ارتفاع تكلفة الزراعة والوقت الصعب لتغيير الفصول او ما يسمي بفاصل الزرع وبالتالي يرتفع السعر. هذا بالاضافة الي عمولة الكومسيون او تاجر الجملة التي تزيد علي 15٪ بنظام العمولة حسب العرض والطلب. ونظافة الزرع أو المحصول، حيث ان القفص أو »العداية« كان سعرها 20 جنيهاً والان بعد ثورة 25 يناير اصبح سعر القفص الواحد يتجاوز 100 جنيه ويتراوح بين 20 و25 كيلو من بينها 4 كيلو غير صالحة حيث تصل أسعار الطماطم الجيدة الي 10 جنيهات. إيهاب عبد الوكيل موظف ولديه »3 أولاد« عبر بكلمات بسيطة وصوت هزيل عن فقدان الامل في اصلاح احوال البلد طالما أن الحكومة تركت المواطنين لجشع التجار دون اي عقاب رادع يوقفهم عن الاستمرار في هذه المهزلة. وقال: انني اعمل عملاً إضافياً واحصل منه علي مرتب يساعدني بجانب مرتبي في العمل الاول علي شراء احتياجات اسرتي من الخضراوات والفاكهة بالاضافة إلي المصاريف الاخري.. فمن يصدق ان يصل سعر كيلو الطماطم الي 10 جنيهات بعد ما كانت تباع بسعر 4 جنيهات منذ يومين ماضيين وأيضاً الفاصوليا الخضراء الي 7 جنيهات بعد 4 جنيهات، وهذا ما يؤكد أن الرقابة غائبة والاسعار خيالية والمواطنون هم الذين يدفعون ثمن اهمال وغياب المسئولين عن دورهم الحقيقي في ضبط الاسعار بالأسواق المصرية.
