صفقة «ميسترال» ترفع الأنفاق العسكري إلى 15%

عزام:

انتقد حاتم عزام البرلماني السابق، والقيادي السابق بحزب "الوسط"، تعاقد النظام المصري أسلحة بقيمة 81 مليار جنيه، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية.
وكانت مصر قد وقعت أمس اتفاقيتين مع فرنسا، الأولى حول التعاون في مجالات الدفاع العسكري، والثانية لشراء حاملتي مروحيات من طراز "الميسترال" في قصر الاتحادية.
وجاء ذلك بعد أن وقعت مصر عقدًا مع فرنسا في فبراير الماضي للحصول على 24 طائرة رافال متعددة المهام بالإضافة إلى فرقاطة بحرية من طراز فريم، مقابل 5.2 مليار يورو.
وقال عزام ل"المصريون": "سلطة السيسي تعاقدت على صفقات تسليح من فرنسا وروسيا فقط ب 81 مليار جنيه في 2015، آخرها قطع "الميسترال" البحرية الصالحة للعمل بالبحر المتوسط (سوريا وليبيا) والتي حظرت أوروبيًا عن روسيا فاشتراها السيسي بتمويل سعودي".
وأضاف: "تضاف هذه الأموال إلى الدين العام، أي أننا أمام ما يعادل 10% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة المصرية لهذا العام ( فقط لهذه الصفقات المعلنة )، والذي يشهد انهيارًا اقتصاديًا وعجزًا ماليًا غير مسبوق وانعدام لاحتياطي النقد الأجنبي في ظل شعب يتضور جوعًا".
‏وتابع: "10% من الإنفاق العام فقط في ثلاث صفقات سلاح معلنة، ناهيك عن باقي الإنفاق العسكري والبوليسي لقمع معارضي النظام وهو ما يرشح لأن يصل هذا الرقم إلى 15% من إجمالي الإنفاق العام في حين الأرقام الرسمية تكذب على المصريين حين تحدد نسبة الإنفاق العسكري ب 4,2% من إجمالي الإنفاق العام الحكومي".
من جهته، وصف مجدي سالم، نائب رئيس "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد" صفقات السلاح التي يبرمها النظام السيسي بأنها "مجرد رشاوى لاستجداء التأييد الغربي والروسي تحت غطاء الإنفاق العسكري لمحاربة ما يسميه السيسي الإرهاب المحتمل".
وقال سالم في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "هذه الرشاوى تحت غطاء الأنفاق العسكري جريمة متجددة من جرائم السلطة الحالية".
وأضاف "الجريمة لا تتوقف عند ذلك بل تمتد لبيع أراضي الدولة وإفقار مصر وإهدار مقدراتها وحق الأجيال القادمة في ثرواتها ومزيد من الاقتراض من الداخل والخارج.. لك الله يا مصر".