"تضامن": نحشد للاتحادية لرفض قانون الخدمة المدنية

تعليقًا على قرب إصدار اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية..

قال عامر رشاد، عضو تنسيقية تضامن المناهضة لقانون الخدمة المدنية، ورئيس نقابة قصر العيني الفرنساوي، تعليقًا على قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إن القانون مرفوض تمامًا والتنسيقية لا تقبل حتى بالتعديلات على القانون، مشيرًا إلى أن خروج هذا القانون دليل على غياب تشريعي واضح.
وتابع رشاد فى تصريحات ل"المصريون" أن اللجنة التي أعدت القانون لجنة إدارية، لافتًا إلى أن التنسيقية تقوم بجمع استمارات من كل المحافظات الرافضة للقانون والخروج يوم 12 ديسمبر بمسيرة إلى الاتحادية لتسليم هذه الاستمارات، منوهًا بأن التنسيقية تعقد غدًا اجتماع لكل المحافظات.

وقال رشاد إن هذا الاجتماع سيتضمن الحديث عن التنسيقية ودورها المناهض للقانون وخطر هذا القانون على أفراد المجتمع من أجل المطالبة بإرجائه إلى مجلس الشعب، مؤكدًا أن القانون يعمل به من شهر مارس ولم يحدث إصلاح على حد ادعائهم لأن الفساد مصدره من المسئولين الكبار خاصة حكومة محلب والتي اشتهرت بالفساد.

وأشار رشاد إلى أن الاستثناءات التي أشاعتها الدولة بالقانون أمر غير حقيقي فالقانون طبق على الجميع، وصاحب هذه الشائعة هو وزير التخطيط الذي يحاول تصدير الموقف على أنه خلاف يتعلق بالأمور المالية بينما الحقيقة تكمن فى أن المواد الأخرى أخطر بكثير، مؤكدًا أن القانون لم يعرض على المجلس القومي للأجور كما لم يعرض على الإصلاح التشريعي وإنما أنتجته الغرف المغلقة.