قال عامر رشاد، أحد المنسقين لتنسيقية ضد قانون الخدمة المدنية، إنه عقد اجتماع في الضرائب العقارية بالسيدة زينب، حضره نحو 37 نقابة متضررة من قانون الخدمة المدنية، لبحث التطورات ومجريات الأمور بعد إفشال مليونية الفسطاط. وأضاف "رشاد" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن من بين القرارات التى أسفر عنها الاجتماع: العمل على جمع استمارات من الموظفين الرافضين للخدمة المدنية وتقديمها للقضاء، لإنهاء ذلك الخطر الذي يحدق بالموظفين وبمستقبل أسرهم, وتنظيم مسيرة حاشدة تتجه نحو القصر الرئاسي بالاتحادية تطالب بإلغاء قانون الخدمة المدنية يشارك فيها موظفون من شتى القطاعات والهيئات.
وأكد أن بطلان قانون الخدمة المدنية "دستوريًا" لا يحتاج إلى دليل، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري واللجنة الإدارية ولجنة الإصلاح التشريعي التي طرحت القانون لم يقرءوا القانون قبل أن تقدمه للجمهور، حيث اعتمدوا على أن الجمهور لا يقرأ أيضًا ولن يعترض على القانون وسيقبله دون تردد، على حد زعمه.
وتابع: "لابد من وجود حوار مجتمعي لبحث القانون والوقوف على أهم إيجابياته وسلبياته والعمل على تشكيل لجنة مراقبة قبل إصدار أي قانون".
وأكد، رشاد، أننا لن نسمح بتكرار ما حدث يوم الفسطاط الذي كشف عن مؤامرة واضحة من خلال منع المتظاهرين من دخول الفسطاط, والسماح لمتظاهرين آخرين ليس لهم حق التظاهر وليس لديهم أي تصاريح بالقيام بمظاهرة مضادة فى نفس التوقيت والمكان, على حد قوله.