أعلنت حملة "تنسيقية تضامن" إطلاق إستمارة توقيعات تطالب برفض قانون 18 "الخدمة المدنية"، من خلال فضح عيوب القانون والكشف عن أبرز المخاطر التى يتعرض لها العاملين المدنيين بالدولة. وأضافت الحملة فى بيان لها منذ قليل ،أن خلال إجتماع التنسيقية الذى ناقش كيفية التنسيق والحشد لضم أكبر عدد ممكن من المتضررين من قانون الخدمة المدنية والمتضامنين معهم. وتابعت الحركة فى بيانها اننا نبحث كيفية توحيد جهود النقابات المتضرر أعضائها من القانون، وطريقة التواصل مع القوى المجتمعية والسياسية المتضامنة ودفعها لإعلان موقفها، كما ناقش الحاضرون كيفية مواجهة الإدعاءات الزائفة التى يروجها ممثلى الحكومه فى مختلف وسائل الإعلام على حد قولهم .