تستعد تنسيقية "تضامن"، لتنظيم مليونية حاشدة، السبت المقبل؛ لرفض القانون رقم 18، والمتداول إعلاميًا ب"بقانون الخدمة المدنية"، لإسقاطه وتجميد العمل به، والعودة للعمل بقانون 47. وطالبت "تضامن" بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة؛ للتوافق حول مشروع قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل، وأجر يوافق احتياج العاملين بالدولة، ويتناسب مع المطالب الحياتية، ويحقق العدالة بين كافة العاملين بالدولة. جمع التوقيعات وكانت تنسيقية ''تضامن''، أعلنت عن إطلاق استمارة توقيعات تطالب برفض قانون الخدمة المدنية بجميع المحافظات؛ للكشف عما يشوبه من عيوب، وأبرز المخاطر التي يتعرض لها العاملين المدنيين بالدولة. ويؤكد أعضاء التنسيقية، أن هدفهم الحقيقي والغير قابل للتفاوض هو إسقاط القانون المرفوض، موضحين أن الفلسفة الحاكمة للقانون ليست ثورة إدارية لمحاربة فساد الجهاز الحكومي، كما تدعي الحكومة، بل إنه يستهدف تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5 دون رابط. ويُشير الأعضاء، إلى أن القانون يُسهل إجراءات الفصل، مؤكدين أن القانون مبني على أساس غير صحيح، ولا يمكن تفادي إشكاليته عبر اللائحة، كما أن القانون لا يستثني سوى العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. "الفسطاط" مقر قانوني للتظاهر وقال رائد الحسيني، عضو بالتنسيقية، إنه تم اختيار حديقة الفسطاط كمان للتظاهر، بناءًا على قرار محافظة القاهرة، بتحديد مساحة 20 فدانًا في الجانب الجنوبي من حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة، يُتاح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية؛ للتعبير السلمي عن الرأي، وتتولى الجهات الأمنية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها، ودون التقيد بالإخطار. وأضاف الحسيني، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الاربعاء، أن التظاهرة ستكون سلمية دون رفض شعارات دينية او سياسية وسيكون شعار واحد فقط وهو " لا لقانون الخدمة المدنية"، مؤكدا أن هناك مايقرب من 35 نقابة واتحاد عمالي يشاركون في المليونية. الحكومة مسؤولة عن تأمين المليونية قال طارق كعيب، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، وعضو بتنسيقية "تضامن"، إنهم ناقشوا قانون الخدمة المدنية، وحاولوا التواصل مع المسؤولين لتوضيح الانتقادات والاعتراضات، إلا أنها باءت بالفشل. وأضاف "كعيب"، أن الحكومة غير جادة، وتدير البلاد بحزمة من التشريعات، واصفًا إياها ب"صندوق النقد الدولي"، مؤكدًا أن اعتراضهم على القانون لا يعتبر تخريب أو عداء للدولة. وأبدى رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، اعتراضه على قانون التظاهر، قائلاً: "يتم استخدامه حتى لا يطالب أحد بحقه، وليس لمحاربة الإرهاب"، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطلبات للتظاهر قبل ذلك، وتم رفضها. وحمَّل عضو بتنسيقية "تضامن"، الحكومة مسؤولية تأمين المليونية، موضحًا أنها تظاهرة سلمية، دون قطع للطريق أو تعطيل للعمل. وتابع: "نحن متمسكين بموقفنا، ومطلبنا هو رفض القانون، ونرفض تسييس الحركة، ولن يتم رفع شعارات سياسية أو دينية". تشكيل لجان تحضيرية أكد أعضاء التنسيقية، أنهم شكلوا عددًا من اللجان التحضرية لمليونية 12 سبتمبر الجاري، لخروج اليوم بشكل لائق وتوفير كامل الاحتياجات، وتفادي كل المعوقات التي قد تواجه الوفود القادمة من محافظات مصر المختلفة. كما تم تشكيل شبكة محامين منتشرين بكافة المحافظات، يكونوا مستعدين للتعامل مع أية مستجدات طارئة، فضلاص عن تشكيل لجنة إعلامية لنقل فعاليات اليوم، وتساهم في تسهيل دور الإعلاميين لنقل الأحداث. اتجاه ل"تطبيخ" القانون وفي السياق نفسه، قال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية يخص 6 ملايين موظف، الأمر الذي يتطلب دراسته بشكل جيد، ولا يقتطع من مكتسبات العمال والموظفين التي حصلوا عليها خلال سنوات طويلة. وأضاف "شعبان"، خلال المؤتمر، أن القانون جائر وبه عوار، يقطع رقاب كل الموظفيين، مطالبًا بإسقاطه، على حد قوله. وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء ستشارك في فعاليات المليونية، مشددًا على أن قانون الخدمة المدنية يمس الأطباء بشكل مباشر، وخاصة إعطاء سلطة مطلقة للرؤساء. واستنكر رشوان شعبان، استعجال الحكومة في إصدار القانون دون وجود السلطة التشرعية، مؤكدًا أنهم طالبوا بشكل رسمي المشاركة في وضع اللائحة التنفيذية، وكان الرد "أنتم مالكم!". عوار دستوري وتوسيع سلطات من جانبه، قال مبروك عبد المنعم، مُمثل نقابة العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعضو تنسيقية تضامن، إن القانون به عوار دستوري؛ لأنه صدر في عدم وجود مجلس نواب، ويمس 6.5 ملايين عامل بالدولة. وأضاف "عبد المنعم"، خلال المؤتمر، أن النص أغفل الحد الأقصى لساعات العمل بالمخالفة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وإلغاء ترحيل الإجازات، فضلاً عن أنه قام على فلسفة "الموظف العام سبب ترهل الجهاز الإداري". وأشار مُمثل نقابة العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن القانون أعطى سلطات أكثر للرئيس، وتوسيع سلطات الجزاءات والتي تصل إلى الفصل، كما أن نُظم تقييم الأداء معقدة. وأردف:"لن نستطع إصلاح القانون، ولابد من إلغائه، ونحن مع إصلاح الجهاز الإداري للدولة بقانون عادل لا يضُر بمصلحة العاملين بالدولة". اتحاد العمال: دعوات مشبوهة وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أعلن عن متابعته باستياء بالغ، وإدانة شديدة لدعوات التظاهر، يوم 12 سبتمبر الجاري، ووصفها ب"المشبوهة". وذكر الاتحاد، في بيان صحفي، أن هذه الدعوات تتزامن مع العديد من الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال الشهور القليلة الماضية. وأضاف البيان، أن تلك الدعوات تأتي من مُمثلي النقابات المستقلة "غير الشرعية"، والتي لا تمثل العمال، بل زرعتها القوى المعادية لوحدة الحركة العمالية المصرية بقصد تفتيتها، والقضاء على وحدتها، مشددًا على أن الأمر يتطلب عدم الدعوة لتأسيس نقابات مستقلة بعيدًا عن مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. كما أشاد الاتحاد، بتصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأن حكومته لن تسمح بتعطيل أي مرفق من مرافق الدولة، وحرصها على إشراك القيادات العمالية في مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حتى يتم تلافي بعض الثغرات التي وردت به.
