استمرار الاعتصام احتجاجًا على تعديات "دير تاضروس"..أهالي "عزبة دوس": القرية لا يوجد بها مسيحى واحد!!

واصل أهالى "عزبة دوس" التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط اعتصامهم، احتجاجًا على استيلاء دير "تاضروس المشرقى" على مساحة 5 قراريط من أملاك الدولة بحجة توسعة مساحته البالغة 25 فدانًا وتكبير واجهته المطلة على الطريق السريع.
وقال علاء مصطفى محمد أحد المعتصمين ل"المصريون" إن قريتنا يسكن فيها ما يزيد على 6 آلاف نسمة وليس بالقرية أى خدمات عامة سواء أكانت مستشفى أو مدرسة، كما أن القرية أيضًا لا يقطنها أى مسيحى، ومع ذلك عندما بنيت هذه الكنيسة لم نعترض عليها مع أنها بنيت على أراضٍ زراعية ومن دون تراخيص.
وأشار إلى أن مطران الدير قام بوضع لافتات على جميع أسوار الدير تأييدًا للرئيس المخلوع مبارك وذلك عام 2005، أثناء الانتخابات الرئاسية، حتى لا يعترض عليه أحد، وبنيت الكنيسة على مساحة فدان، ثم أصبحت دير على مساحة 25 فدانًا أى أنها أكثر من مساحة القرية التى يسكن بها 6 آلاف مواطن ليس بينهم مسيحى واحد، وعقب الثورة قاموا بتعلية سور الدير وعندما طلبنا الاطلاع على تصريح هذه التعلية البالغة 25 مترًا أعطونا تصريحًا غير مختوم، وموقع عليه إمضاء المحافظ الأسبق "نبيل العزبى" رغم تضررنا منه بسبب تغطيته على بيوتنا إلا أننا لم نعترض، ولم نبلغ الجهات المختصة بالأمر.
وتابع: فوجئنا منذ حوالى أكثر من شهر بأن هناك معدات ولوادر تقوم بنزع الأشجار من أرض تابعة لأملاك الدولة مجاورة للدير وكسرت هذه التعديات ماسورة المياه الرئيسية مما أدى إلى انقطاع المياه 3 أيام فارتبنا بالأمر وسألناهم فرد أحد عمال الدير ويدعى "أصيل" أنهم حصلوا على ترخيص من المحافظ بضم هذه القطعة، وبدورنا طلبنا الاطلاع على الترخيص، فأجابنا هذا العامل بطريقة استفزازية "ليس لأهل القرية صفة حتى نطلعهم على الترخيص أو نقدم الأوراق الخاصة بالدير مما أثار استياء جميع أهالى القرية.
أضاف لم يكن أمامنا إلا الاعتصام وقطع الطريق لإيصال رسالة وحضر إلينا المسئولون وحققوا فى الأمر وتبين أن الأرض تابعة لأملاك الدولة وأن الدير ليست لديه رخصة كما زعم مسئول الدير إلا أنهم لم يتخذوا أى إجراء ضد الدير؛ فقررنا أن ننزل إلى الأرض ونعتصم بها احتجاجًا على استيلاء الدير على قطعة الأرض وطالبنا بإقامة أى منشأة خدمية للقرية.
جميل فهمى "محامٍ" – من أهالى العزبة- قال بعد ثبوت الحقيقية طلبنا من المسئولين إقامة مدرسة عليها نظرًا لعدم وجود مدرسة بالقرية إلا أن مرشح الكتلة "محمد شريف قرشى" حضر إلينا وهددنا بأنه سوف يتخذ معنا إجراء عقابيًا إن لم نترك الأرض، ووعد بإعطائنا قطعة أرض أكبر منها إن رضخنا واستجبنا وقمنا بفض الاعتصام.
أضاف أننا رفضنا الاستجابة لهذا التهديد وصممنا على مطلبنا فما كان من مطران المركز إلا انه استدعانيى وطلب منى أن اقنع الأهالى بأن ينسحبوا من الأرض وكان يحضر معنا فى الجلسة أحد القائمين على إدارة المطرانية ويدعى "طلعت ناثان" الذى قال لنا أثناء الجلسة، إننا لن نتخلى عن قطعة الأرض حتى "وإن كان على جثثنا"، وهددنا بمعاودة الكرة وضم الأرض شئتم أم أبيتم، وهنا تدخل مطران الدير لكى يهدأ الأمر فرد عليه "ناثان" قائلاً: "يا أبونا لأ أنا عارف الناس دى مينفعش معاهم غير هذه الطريقة وهؤلاء يعتبرون مغتصبين"، فما كان منى إلا الانسحاب من الجلسة.
واتهم جميل المحامى الأجهزة المحلية والهندسية بالتواطؤ مع المسئولين عن الدير، حيث إن الأرض ثبت أنها أملاك دولة، متسائلاً كيف يسمحون للدير بالاستيلاء عليها دون مساءلتهم أو حتى الاعتراض على البناء عليها.
وكشف عن وجود صفقة تمت قبل انتخابات مجلس الشعب حيث وعد مرشح الكتلة "محمد شريف قرشى" مطران المركز "الأنبا إبرام" بإعطاء قطعة الأرض للدير إذا ما أعطاه الأقباط أصواتهم فى الانتخابات وهذا ما تم بالفعل، علما بأن هذا المرشح يعلم أن القرية تفتقر إلى جميع المرافق والخدمات.
من جهته انتقد محمد عبد الحميد، مرشح حزب الوسط، على مقعد الشورى بالدائرة الواقع بها الدير، هذا السلوك من قبل الدير فى الاستيلاء على أملاك الدولة، واستغرب فعل مرشح الكتلة الذى وعد الدير بالحصول على الأرض فى مقابل حصوله على أصوات الأقباط، وقال إن المطران بدلاً من أن يطلب من المسيحيين حماية المنشآت العامة يحرض الأقباط بالاستيلاء على أملاك الدولة، وطالب المسئولين بالتحرك وسرعة إقامة مدرسة على الأرض تخدم تلاميذ القرية بدلاً من ذهابهم إلى المركز.