كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن أن أحداث دير القديس "أبوفانا" للأقباط الأرثوذكس في مركز ملوي بمحافظة المنيا سببها النزاع علي حيازة مساحة من الأراضي الصحراوية وليس لأسباب طائفية. وقال شهاب - في تصريحات صحفية حول هذه الأحداث في ضوء طلبي الإحاطة العاجلين المقدمين من النائبين مصطفي بكري وبهاء الدين سيد عطية - إن كلا من طرفي النزاع كان يهدف لإضفاء الشرعية علي حيازته للأرض التي هي من أملاك الدولة.. مشيرا أن تجمع بعض المواطنين المسيحيين جاء نتيجة لإصابة عدد من رجال الدين في الواقعة وليس لأسباب طائفية. وأشار أنه في عام 2005 تقدم مسئولو الدير لهيئة الآثار لإقامة سور حوله وإنشاء بعض الحجرات علي مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية الشاسعة المحيطة به والمملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. موضحا أن الخلافات بين مسئولي الدير والأعراب من قاطني المنطقة كانت علي وضع اليد علي الأراضي الواقعة خارج حدود الدير وهي التي أدت إلي تكرار وقوع مشاحنات بين الطرفين. وأوضح أنه في 30 يناير الماضي تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لتحديد حرم الدير ومساحات الأراضي المحيطة به وتم الموافقة علي إقامة سور حول الحرم المقترح ورفض طلب أسقف مطرانية ملوي بضم مساحات إضافية لحرم الدير التزاما بقرار اللجنة. وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه في 31 مايو الماضي قامت مجموعة من رهبان الدير ببعض الأعمال الزراعية إلا أن مجموعة من الأعراب تعرضت لهم لمنعهم من التمكن من وضع يدهم علي قطعة الأرض وهو ما أدي إلي وقوع مشاجرة بين الطرفين تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية وإصابة 3 من رهبان الدير بجروح قطعية وراهب بطلق ناري ومواطن من القرية بعدة طلقات توفي متأثرا بإصابته. وأشار شهاب إلي أنه يتضح من ذلك أن سبب الأحداث هو النزاع علي قطعة أرض من أملاك الدولة وعدم التزام مسئولي الدير بالحدود التي تم الموافقة علي إقامة سور كحرم للدير واستخدام أهالي القرية العنف في مواجهة رهبان الدير ومنعهم من وضع يدهم علي الأراضي المملوكة للدولة. (أ.ش.أ)