قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تجديد حبس مزور مستندات رسمية 15 يوما احتياطياً علي ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد له في الميعاد. كما قررت تحريز المضبوطات وعرضها عل مصلحة التزييف والتزوير وإعداد تقرير بالنتائج والعرض عليها .
جاء هذا بعد ما وردت لقسم جرائم الأموال العامة معلومات بقيام "خالد .ج .م .ا" 42 عاما صاحب مكتب تصدير وإستيراد مقيم دائرة قسم محرم بك بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال إصطناع المحررات والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية والمختلفة ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية " مقلدة " منسوبة لتلك الجهات واستخدامها فى استخراج الرقم القومى وشهادات الميلاد المثبت بها بيانات مخالفة للحقيقة وبيعها لراغبى التعامل فيها مقابل حصوله على مبالغ مالية.
عقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عقد عمل مصطنع منسوب صدوره للمملكه العربيه السعودية وممهور ببصمة أختام شعار الجمهورية " مكتب تصديقات وزارة الخارجية " مزورة " وعقد زواج مصطنع ممهور بأختام شعار الجمهورية خاصة بمحكمة سيدى جابر الجزئيه " مزورة " و كارنيه منسوب صدوره لوزارة القوى العاملة والهجرة خال من البيانات وممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مزورة " وكمية من إستمارات إستخراج بطاقات الرقم القومى وأخرى لإيصالات استلام بأسماء مختلفة .
بمواجهته أعترف وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه . وعليه أصدرت النيابة قرارتها السابقة بعد ما باشرت التحقيق.