كشف حزب "النور" السلفي، عن ملامح برنامجه الانتخابي لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 بعنوان "وضوح وطموح" وضوح يناسب واقع الوطن وحاجات شعب مصر العظيم، وطموح بحجم المستقبل وآمال الشباب الواعد الذي يحلم بالإصلاح والتغيير. وركز البرنامج على ضرورة تحقيق انطلاقة نحو المستقبل لبناء دولة عصرية حديثة على الحفاظ على هوية الدولة وثوابتها، ومرجعية الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور، فضلاً عن السعي لتحقيق التوافق الوطني والشراكة الحقيقة ووضع آليات الممارسة السياسية الرشيدة وضمان استمرار استقرار الدولة. وشدد البرنامج في المجال الاقتصادى على منظور تنموى احتوائى شامل مستدام يتم تحريك العوائد المادية إلى خزينة الدولة، وتنمية الأوضاع المعيشية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. وهو ما تكرر في المحور الاجتماعي بالعمل على تحقيق العدالة بكافة صورها وفى جميع المجالات لإقامة مجتمع عادل متكاتف تتحقق فيه المساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية. ودعا البرنامج إلى ضرورة وجود برلمان يعبر عن وطن صنعته التضحيات وتبنى ونشر فلسفة تشريعية واعية تعلى مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة، فضلاً عن التعاون مع سائر القوى السياسية، التى تمثل الشعب فى البرلمان لإنجاز الدور التشريعى بما يناسب الظرف الحالى للوطن مع مراعاة الأولويات القومية حسب التشريعات. وطالب البرنامج بضرورة إصلاح المنظومة التشريعية وفض التشابك بين التشريعات المختلفة، فضلاً عن العمل علي إيجاد تعليم مبدع عصرى يبنى بعقل كل مصرى وجودة العملية التعليمية وعلى رأسها الإنسان فمحور الإنسان هو محور أساسى فى البرنامج كالتركيز على التعليم الفنى والعمل على تحويله إلى إنتاجى وربطة بسوق العمل. وحول المحور الصحي، ركز البرنامج عل قضية صحة المصريين رأس مال وطن أو تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل الفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة - شمولية الخدمات الصحية المقدمة بحيث تغطى الجوانب الوقائية والعلاجية و التأهيلية - تشغيل كافة المنشآت الصحية القائمة. ونبه البرنامج إلى أهمية الاهتمام بالموارد البشرية "أطباء- صيادلة - تمريض - خدمات معاونة" وتأهيلها وتنميتها وتقديم الحوافز المالية والمعنوية اللازمة لتعظيم الاستفادة منها- اعتماد وتنفيذ سياسات دوائية للحصول على منتج دوائى جيد بسعر تنافسى. وطالب البرنامج، بضرورة الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والجغرافية والطبيعية والبشرية التى تتميز بها مصر - ترشيد الإنفاق الحكومى والعدالة فى توزيع الدخل والعمل على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة - التوسع فى صيغ التمويل المتنوعة البديلة عن الإقراض مثل نظم المشاركة والصكوك والمرابحة - دعم التكامل بين مصر والدول العربية والإفريقية لفتح أسواق جديدة أمام الشباب والعمالة المصرية. وفيما يتعلق بالمحور الصناعي لبرنامج النور، أشار البرنامج إلي الصناعة كأحد قطارات التقدم عبر تبنى استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الصناعات الاستراتيجية والتنافسية وتشجيعًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع دائرة الصناعات التحويلية والحد من تصدير المواد الخام وزيادة القيم المضافة لتلك السلع - تطوير محطات إنتاج الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة بتفعيل البرنامج النووى المصرى والتوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. ولم يتجاهل البرنامج قضية طعام المصريين رافعًا شعار "تزرعه أيديهم" كعنوان حيث طالب البرنامج بالاهتمام بالفلاح والعامل الزراعي والمرأة الريفية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال منظومة الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وتنمية الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنع الممارسات الاحتكارية. وشدد على تفعيل دور صندوق الحاصلات الزراعية لدعم تسويق المحاصيل الزراعية بما يضمن هامش ربح مناسب للفلاح والتوسع فى الصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية وفتح أسواق تصديريه لها - تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتبنى مشروعات الإنتاج الحيوانى وتطوير الثروة السمكية و الإنتاج الداجنى. وتضمن البرنامج الدعوة إلى "عدالة اجتماعية تحمى المواطن وتبنى مستقبله مع العمل على ضمانة تكافؤ الفرص فى العمل وتوفير التأمين الصحى لكافة أبناء المجتمع المصري - التوزيع العادل للثروة وإعادة هيكلة نظام الدعم ليصل إلى مستحقيه وزيادة الاعتماد المالية المخصصة للإسكان الشعبى وتفعيل الحد الحدين والأقصى للأجور صياغة خريطة استثمارية تضمن التوزيع الأمثل للاستثمارات على المناطق الأكثر احتياجا كالصعيد وسيناء والمناطق الحدودية". ودعا كذلك إلى ضرورة أن تكون علاقات مصر الخارجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة وتحقيق المصالح المشتركة - تعاون بناء مثمر مع المحيط الإقليمى العربى والإسلامي والإفريقى وإعادة رسم صورة مصر الرائدة على الخريطة السياسية العالمية - قضية فلسطين وفى قلبها قضية القدس والمسجد الأقصى قضية عربية إسلامية.