حث الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "تنفيذ أحكام العدالة والمساءلة المنصوص عليها في اتفاق السلام، الذي تم توقيعه الشهر الماضي، بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مارديت، ونائبه الأسبق ريك مشار". جاء ذلك في اجتماع رفيع المستوى، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، جمعت الأمين العام الموجود في مدينة "نيويورك"، مع رئيس جنوب السودان "سلفاكير مارديت"، ونائبه الأسبق "ريك مشار"، الموجودين في عاصمة جنوب السودان "جوبا". وقال الأمين العام، إن الصراع الذي تشهده جنوب السودان منذ ديسمبر 2013، شهد ارتكاب الكثير من الجرائم المروعة ضد المدنيين، وتمزيق النسيج الاجتماعي للدولة. ودعا الأمين العام الطرفين في جنوب السودان إلى "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، وتشكيل حكومة انتقالية، والوفاء بالتزاماتهما الرسمية، وتنفيذ بنود اتفاق السلام دون تأخير، والإعلان طوعًا عن وقف استيراد الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية ". وشدد بان كي مون على أن خيار "العودة إلى الحرب مرة أخرى لا يمكن أن تكون خيارًا مطروحًا". ووقال "إن قادة جنوب السودان لديهم فرصة لتصحيح الأخطاء والتركيز على رفاه شعب جنوب السودان، لكن الطريق أمامنا سيكون صعبًا". ووقعت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، على اتفاق سلام الشهر الماضي، ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها جميع الأطراف الرئيسية في الصراع بجنوب السودان، وهي الحكومة، والمعارضة بقيادة "ريك مشار"، ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، وأحزاب المعارضة السلمية. وكان "سلفاكير مارديت"، رئيس جنوب السودان، قد رفض التوقيع على اتفاق السلام، الذي وقعته المعارضة من طرف واحد، في 17 أغسطس الماضي، طالبًا مهلة 15 يومًا، وعاد ليوقع بعد أيام، بحضور قادة كينيا وأوغندا والسودان وأثيوبيا. ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين ل "رياك مشار"، نائب رئيس البلاد سابقًا، بعد اتهام سلفاكير للأخير بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.