اتفقت الفصائل الفلسطينية الثلاثاء على تشكيل لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، إلا أنها قررت تأجيل النظر في موضوع الحكومة، وذلك خلال لقاء في القاهرة لتنفيذ بنود المصالحة. وقال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة الأولى من الحوار "تم إفرار تشكيل لجنة تبحث أسماء اعضاء لجنة الانتخابات ورئيسها وتقدم اليوم ما تم التوافق عليه لجلسة الحوار الوطني (التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل) التي ستستقر عليهم الأسماء وبعدها تقدم للرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم بتشكيلها". وأضاف أن مرسوم الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة الانتخابات سيتم خلال يومين أي بعد وصول الرئيس إلى القاهرة غدا الأربعاء. وأوضح أن "تحديد الموعد النهائي للانتخابات من صلاحيات لجنة الانتخابات التي ستشكل وتبدأ أعمالها فورا بتسجيل أسماء الناخبين". ورجح عدة مسئولين فلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة أن تجري هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مايو. أما في ما يخص موضوع إعادة هيكلة منظمة التحرير فأوضح الأحمد أنه تم الاتفاق على بحثه في "لجنة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت" التي ستجتمع لأول مرة منذ تشكيلها عام 2005 برئاسة عباس. وبالإضافة لعباس يضم هذا الإطار القيادي كلا من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وبالنسبة لموضوع تشكيل حكومة جديدة كما نص عليه اتفاق المصالحة الموقع في مايو الماضي برعاية مصر، فأعلن الأحمد أن فتح وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وباقي الفصائل اتفقوا على تأجيل النظر في موضوع الحكومة إلى "ما بعد نهاية يناير المقبل". من جانبه، قال عضو وفد حركة حماس عزت الرشق "تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تجري الانتخابات في ظل حكومة فلسطينية واحدة، ونرفض بشكل قاطع إجراء الانتخابات في ظل حكومتين (في الضفة وغزة) في الوطن الواحد". وأضاف الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، "اتفقنا أن تجري الانتخابات المقبلة في ظل أجواء من الديمقراطية والشفافية وحرية الإعلام وحرية العمل السياسي والجماهيري دون أي تقييد للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة".