نقابات تونس تهدد بالإضراب في القطاع الخاص

هدد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد) اليوم الثلاثاء، بالقيام بإضراب عام في القطاع الخاص الذي يشغل مليون ونصف من اليد العاملة، في حال فشل مفاوضات الزيادة في الأجور، فيما وافقت الحكومة التونسية على الرفع في أجور القطاع العام.
وفي مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة تونس، حمّل "بلقاسم العياري" الأمين المساعد للاتحاد، مسؤولية تعثر المفاوضات الاجتماعية لسنة 2015 في القطاع الخاص لاتحاد الصناعة والتجارة، مشيرًا أن الأخير قد رفض أيضًا تطبيق اتفاقية الزيادة في أجور العمال لسنة 2014.
وأوضح العياري أنه "في حال عدم الإمضاء على الزيادة نحمل مسؤولية الاستقرار الاجتماعي لاتحاد الصناعة والتجارة، هؤلاء يحملون عداء لنقابات اتحاد الشغل ويدفعوننا لشن الإضرابات".
واتهم العياري منظمة الأعراف "بضرب الاستقرار الاجتماعي في تونس" مشيرًا أن الإضراب الذي نفذه قطاع نقل المحروقات يأتي على خلفية رفض الغرف التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة لمفاوضات الزيادة في الأجور.
وأمس علق سائقو شاحنات نقل المحروقات في تونس إضرابهم، الذي كان مقررًا تنفيذه لمدة 3 أيام للمطالبة بالزيادة في الأجور، وقرروا تأجيله إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.
في أثناء ذلك توصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق مع المركزية النقابية لزيادة في أجور نحو 800 ألف موظف في القطاع العام لسنة 2015 بزيادة تقدر بحوالي 50 دينار (25 دولار).
وتسعى الحكومة التونسية للتقليص من نسبة النفقات الموجهة للقطاع العام لكنها تواجه ضغوطات متزايدة بسبب الوضع الاجتماعي المضطرب الذي يهدد بالانفجار في ظل تفاقم معدلات البطالة وتعطل الإصلاحات الاقتصادية.