واجهت خطط حكومة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للسماح بدخول آلاف إضافية من اللاجئين إلى الولاياتالمتحدة معارضة شديدة أمس الاثنين فى الكونغرس، إذ طالب المشرعون الجمهوريون بحق مراجعة ورفض هذه الخطط، متذرعين بمخاوف مما أسموه "الإرهاب". وقال السيناتور الجمهورى رئيس اللجنة الفرعية للهجرة فى مجلس الشيوخ جيف سيشنز إن الخطط الحكومية بشأن زيادة أعداد اللاجئين باهظة التكاليف ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف سيشنز -وهو من منتقدى سياسة أوباما الخاصة بالهجرة- إن "مدارسنا وأسواق العمل عندنا ومواردنا العامة تتعرض بالفعل لضغوط شديدة، وحتى بالمعدلات الحالية ليست لدينا القدرة على فحص القادمين لبيان ذوى المعتقدات المتطرفة". وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أعلن الأحد الماضى زيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم الولاياتالمتحدة بمقدار 15 ألفًا فى العامين المقبلين ليصبح إجمالي عددهم مئة ألف بحلول عام 2017، دون أن يشير إلى عدد اللاجئين الإضافيين من سوريا. وبموجب القانون الحالي لا تتطلب خطط الحكومة الديمقراطية لاستقبال المزيد من اللاجئين موافقة الكونجرس، لكن يجب أن يخصص مجلسا النواب والشيوخ اللذان يهيمن عليهما الجمهوريون الأموال اللازمة لسداد تكلفة استقبال الأعداد الإضافية، ولن يكون ذلك سهلا لأن الكثير من المشرعين -ومنهم بعض الديمقراطيين- يخشون أن تتنكر عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية على أنهم لاجئون ليتسللوا إلى الولاياتالمتحدة. وكانت الولاياتالمتحدة سمحت بدخول سبعين ألف لاجئ العام الماضى بتكلفة بلغت 1.1 مليار دولار، وهو ثمن عمليات الفحص والتحرى عن اللاجئين وخدمات إعادة التوطين مدة تصل إلى خمس سنوات. ويقول نشطاء حقوقيون إن حكومة أوباما لا تفعل ما فيه الكفاية لتخفيف الأزمة التى أجبرت نصف سكان سوريا على ترك ديارهم وانتقل مئات الآلاف منهم إلى أوروبا، لا سيما ألمانيا. ويرد المسئولون الأميركيون على هذه الانتقادات بقولهم إن واشنطن هى أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وأمس الاثنين أعلنت واشنطن أنها ستقدم 419 مليون دولار أخرى، ليصل مجموع المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى أكثر من 4.5 مليارات دولار خلال الأزمة.