انتقد خبراء اقتصاديون، وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة شريف إسماعيل، محذرين من أن التعديل الوزاري هو تكرار لنفس الأخطاء التي وقع بها المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابقة، معتبرًا أن هذا التعديل ينم عن انعدام الرؤية السياسية ولا اقتصادية . وقال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، إن التعديلات التى تمت على المجموعة الاقتصادية، فى حكومة إسماعيل، ليست بالمرضية، وليست على قدر المسئولية، وأكد أن الحكومات المتعاقبة، تدور فى نفس الفلك، ونفس النهج، وأنها لا تضيف جديداً على الساحة الاقتصادية المتأزمة التى تعيشها مصر الآن . وتابع خزيم, "المجموعة الاقتصادية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر حكومة محلب وليس فساد وزارة الزراعة فقط، وذلك لفشلهم في العديد من الملفات وبسبب التنافر الشديد فيمن بينهم وقراراتهم التي تتم بشكل منعزل عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد المصري". وأضاف, أن الحكومة الجديدة، لن تقدم جديدًا فى هذه الفترة الصغيرة، خاصة أنها ستتقدم باستقالتها عقب تشكيل البرلمان القادم مباشرة . وأكد أن الملفات الأبرز التى ستواجه الحكومة الجديدة، هى إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وكذلك لوائح قانون الخدمة المدنية، إلى جانب قانون العمل الجديد للقطاع الخاص. وأشار إلى التعامل مع ملف المشروعات القومية الكبرى، والتى تتمثل فى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والساحل الشمالى، ومشروع المليون فدان. من جانبه انتقد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إبقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الجديدة على المجموعة الوزارية الاقتصادية في حكومة محلب "المستقيلة". وتساءل جودة، ما هو الإنجاز الذي حققته المجموعة الوزارية الاقتصادية في حكومة محلب "المستقيلة" حتى يتم الإبقاء على وزرائها في حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدا أنهم لا يمتلكون الرؤية وليس لديهم برنامج واضح ومحدد وإنما هم موظفون ينفذون ما يُطلب منهم. وأضاف جودة، أنه بهذا التعديل الوزاري يكون المهندس شريف إسماعيل وقع في نفس الأخطاء التي وقع بها المهندس إبراهيم محلب، معتبرًا أن هذا التعديل ينم عن انعدام الرؤية السياسية.