نجل محلب.. هل كان السبب في إقالة والده؟

جهات سيادية رفعت تقارير للرئاسة حول إسناد مشروعات بالأمر المباشر لنجله

أثار احتفاظ رئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل بمعظم وزراء حكومة سلفه إبراهيم محلب، تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لإقالة الأخير من منصبه، خصوصًا أن عددًا من الوزراء الذين ترددت أسماؤهم بقوة في قضية الفساد الخاصة بوزارة الزراعة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووزير الاستثمار أشرف سالمان ووزير التخطيط أشرف العربي ضمنوا الاستمرار ضمن تشكيلة حافظت على الكتلة الصلبة من وزراء الحكومة المستقيلة.
ويتردد أن أحد الأسباب وراء الإطاحة بمحلب هو إسناده مشاريع بالأمر المباشر لنجله الذي يمتلك شركة مقاولات بعد تدخله لرفع سقف الشركة وإدخالها في منافسات مع شركات تابعة لمسئولين سياديين، فضلاً عن ورود اسمه في قضية الفساد الكبرى المتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة السابق وعدد من الوزراء، وهو ما تضمنه تقارير هيئة الرقابة الإدارية التي كان لها دور حاسم في إصدار قرار بإقالة الحكومة.
وجاءت إقالة محلب لوزير الزراعة كمحاولة من قبل النظام لتحسين صورته داخليًا وخارجيًا وغسل يديه من قضايا الفساد، في ظل تأكيدات بأن الوزير المحبوس حاليًا هو مجرد كبش فداء بعد أن رفض تنفيذ قرار جمهوري بتخصيص خمسة أفدنة بمركز شبين القناطر لمحمود بدر منسق حركة "تمرد" لإنشاء مصنع أغذية، فضلاً عن وقوفه حائلاً أمام إصدار قرارات تخصيص مساحات شاسعة لرءوس كبيرة تعمل في مؤسسات رفيعة، ما دفع هذه الجهات للتدخل لدى القيادة السياسية للزعم بتورطه في قضايا فساد عديدة دفعت لاعتقاله.
ويفسر ذلك طريقة القبض على هلال في ميدان التحرير بعد دقائق من خروجه من مجلس الوزراء، قطعًا للطريق على وصوله لمنزله وإخفاء مستندات يحتفظ بها تدين شخصيات كبيرة، لذا جاءت عملية القبض عليه بشكل سريع لإغلاق هذا الملف وضمان إسكاته للأبد، خصوصًا أن هناك مَن ردد عن احتفاظ الوزير بأسرار عن منح خليجية لقطاع الزراعة جرى توظيفها خارج النطاق المخصص لها.
يأتي هذا في الوقت التي فجر فيه الاحتفاظ بعدد من وزراء الحكومة السابقة تدور علامات استفهام حول أدائهم وتحيط بهم شبهات فساد، حالة من الغضب في أوساط الرأي العام حول جدية الدولة في محاربة الفساد.
وقال علاء الدين حمدي شوالي، القيادي بحزب "الوفد"، إن "الاحتفاظ بعدد كبير من وزراء محلب يفتح باب التكهنات على مصراعيه حول إن كان التخلص منه هو السبب الوحيد لإجراء هذا التعديل".
وأضاف: "الاحتفاظ بوزراء السيادة "ووزراء محمد فودة" – المتهم الرئيسي في قضية فساد وزارة الزراعة - بمناصبهم يثير موجة من الغموض حول مستقبل التغيير الوزاري، فضلاً عن أنه لم يكشف عما يريد الرئيس عبدالفتاح السيسي من وراء هذا التغيير".
إلا أن خبراء تحدثوا لوكالة "الأناضول" عن 7أسباب وراء استقالة الحكومة "المفاجئة" بعد نحو 15 شهرًا من توليها المسؤولية.
"سوء الخدمات المقدمة للمواطنين"، سبب من بين 4أسباب دفعت حكومة محلب لتقديم استقالتها، بحسب ما يرى الدكتور يسري العزباوي، الخبير في وحدة الرأي العام بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام".
وكان البنك المركزي، أعلن الاثنين الماضي، أن الاحتياطي الأجنبي فقد نحو 437.5 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، وسط ارتفاع للأسعار، وحملات شعبية بارزة لمقاطعة اللحوم، وشكاوى عديدة من تردي الأحوال المعيشية.
وأضاف عزباوي 3أسباب أخرى وراء استقالة الحكومة، تتمثل في "أولًا السخط الشعبي، الذي صاحب قضية الفساد الذي اتهم فيها وزير الزراعة المستقيل صلاح الدين هلال، وثانيًا صدور قوانين سببت غضبًا مجتمعيًا منها قانون الخدمة المدنية، الذي خرجت ضده مظاهرات للموظفين، فضلًا عن فشل إدارة مشروعات ما بعد المؤتمر الاقتصادي (تم في مارس الماضي)، ومنها مشروع العاصمة الإدارية، وعدم استشعار المواطنين بجدوى المؤتمر".
الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الدارسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" يضيف سببًا خامسًا وصفه بالجوهري "غياب الرؤية، والمنهج، والخطة الواضحة، الذي يسبب أزمات ومشاكل تضطر معها السلطات الرسمية لتغيير الحكومات السابقة، ومنها حكومة محلب".
وقال عبدالمجيد، إن "حكومة محلب امتداد لحكومات سابقة، من الرئيس السابق عبدالناصر، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بلا منهج أو رؤية، وتعيش في جزر منعزلة، ولذلك يتم تغييرها إذا زادت المشاكل والأزمات".
وأضاف: "50عامًا الحكومات في مصر تتشكل وتتغير، دون أن يعرف وزراءها لماذا يتم اختيارها وتشكيلها بتلك الطريقة البدائية، بغير رؤية أو خطة أو منهج، ولذلك كانت كلها عبارة عن حكومات تيسير أعمال، وما يحدث من تغييرات هو مشاهد متكررة تختلف فقط في الأسماء، وطريقة التشكيل".
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في عدد من الجامعات المصرية، أضاف سببين آخرين لاستقالة الحكومة، قائلاً: "مؤسسة الرئاسة غير راضية عن أداء حكومة محلب، لذلك كان لابد من تغييرها حتى تحافظ الرئاسة على شعبيتها، أضف لذلك الأداء السياسي الضعيف الذي ظهر عليه محلب في المؤتمر الصحفي مؤخرًا في تونس".
مؤشرات عدم رضا السيسي عن حكومة محلب، بحسب صادق، بدأت واضحة عندما سأله في يونيو الماضي، في فيديو متداول "فين شغل البلدوزر؟"، معقبًا "كان هذا لفت نظر لمحلب، يعبر عن عدم رضا مؤسسة الرئاسة عن الحكومة".
وتابع: "معلوم أن انتخابات برلمان ستجرى في غضون أشهر قليلة، وهذا البرلمان سيختار الحكومة بحسب الدستور، ولكن تعجل السيسي في قبول الاستقالة، كان محاولة منه للحفاظ علي شعبيته من أي تأثير سلبي تعانيه الحكومة الآن".
وأشار صادق، إلى واقعة انسحاب محلب، من مؤتمر صحفي في تونس مؤخرًا، عقب توجيه سؤال له عن الفساد، قائلًا: "كان هذا سببًا جديدًا عجل بالإطاحة بمحلب، فانسحابه من المؤتمر أظهر ضعفه على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتسبب في حرج كبير لمصر".
من جانبه، قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن إقالة حكومة محلب كانت ضرورية في هذا التوقيت ويكفيها أنها أمضت ما يقرب من عامين في ظل هذا التوقيت المتسارع للأحداث وتفجر قضايا الفساد في وجه هذه الحكومة.
وأوضح الزمر أن "أبرز السلبيات التي عانت منه حكومة محلب أنها اهتمت بمعالجة العجز في موازنة الدولة، وأهملت حالة العجز في ميزانية الأغلبية الساحقة من الشعب، إذ أن الأولى تستلزم رفع الأسعار وفرض الضرائب دون أن تبدي نفس الاهتمام ببناء مشروعات تنموية يكون لها مردود إيجابي على حياة المواطن".
واستنكر بشدة تجاهل الحكومة أي حوار مجتمعي لاسيما في القرارات المصرية وهو نهج أضر بهذه الحكومة بشكل بالغ، مما أفقدها دعم الأنصار والخصوم على السواء.
وقال الزمر إن "الحكومة الجديدة تواجه تحديات ضخمة أهمها تجاوز سلبيات الحكومة المستقيلة، لذلك يلزم إعطاء تكليف واضح من الرئيس للحكومة الجديد بترتيب أولوياتها حول خفض الإنفاق الحكومي ومواجهة الفساد والحوار المجتمعي حول القضايا المصيرية والمشروعات القومية والتصدي لحل المشكلات الضاغطة للمواطنين والعمل بشكل قوي للم شمل الوطن وتهدئة الأجواء السياسية والإفراج عن المحبوسين بلا اتهام وكذلك طمأنة المواطنين القلقين على مستقبل الوطن".