«عبود الزمر»: إسقاط الدولة يؤدي إلى الفوضى

القيادي البارز ب «الجماعة الإسلامية»: من يتصور قيام ولاية داخل الدولة في ظل جيش قوي «واهم»
الصدام قادم بين البرلمان والحكومة بسبب تشريعات.. ومجلس النواب قد يتم حله

قال عبود الزمر، القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية"، إن الصدام بين البرلمان القادم والحكومة أمر وارد، مرجعًا ذلك إلى أن كثيرًا من القوانين تمت في غيابه، فضلاً عن أن التشكيل الوزاري عليه ملاحظات؛ وبالتالي من المتوقع سحب الثقة منها، دون أن يستبعد في الوقت ذاته "حل البرلمان القادم"، قائلاً إنه "أصبح واردًا بقوة".
وانتقد الزمر في مقاله المنشور ب "المصريون" تحت عنوان "البديهيات الغائبة"، محاولات إسقاط الدولة من جانب معارضي النظام، قائلاً إن "الخلاف مع سياسات الحكومة لا يسوغ العمل على إسقاط الدولة لأن إسقاطها يساوي الفوضى وبالتالي يجب أن تبقى المعارضة في حدود الإصلاح والتغيير السلمي لكون المحافظة على مؤسسات الدولة له من الواجبات القومية والوطنية".
وقال الزمر - والذي كان بين المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات - إن "معركة الدولة مع بعض الفصائل من أبنائها ليس فيها غالب ولامغلوب، فالخاسر الأكبر هو الوطن"، موضحًا أن "إصلاح ذات البين بين أبناء الوطن الواحد هو من أولويات العمل الوطني لكل قادر على تحقيقه على جميع المستويات".
وأشار ضابط المخابرات الحربية الأسبق إلى أن "من يتصور قيام ولاية داخل الدولة في وجود حكومة مركزية وجيش قوي هو واهم بالدرجة الأولى"، واصفًا ما سماها ب "التفجيرات العشوائية التي تصيب المواطنين سواء من الجيش أو الشرطة أو المدنيين" بأنه "ظلم وعدوان على الدماء المعصومة".
واعتبر في الوقت ذاته أن "استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المواطنين يعتبر عملاً خارج نطاق القانون ومنتقدًا على المستوى المحلي والدولي".
وقال الزمر إن "البديل الواقعي عند عدم القدرة على التغيير هو الصبر والنضال السياسي السلمي حتى تتحقق الأهداف". ورأى أن "الثبات والتضحية في موضع لا يحقق المصلحة هو من باب إهلاك النفس والإمكانات بغير مسوغ شرعي (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها).
وانتقد "الحكومات أو الجماعات التي تترك المشورة حول القضايا الرئيسة في المجتمع"، قائلاً إنها "تفقد كل يوم أنصارها وربما شملتهم قائمة الخصوم".
ورأى أن "وجود المظالم في المجتمع يعد مانعًا أمام سبل النهضة والنجاح بل ينذر بخطر داهم (اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب).
وأوضح الزمر أن "التغييرات الوزارية ليست مهمة بقدر تغيير السياسات التي يكون مردودها على الإصلاح ومقاومة الفساد وإقامة العدل ورد المظالم إلى أهلها".
وأكد أن "ما يريده المواطن إلى جوار المشروعات الاستراتيجية هو ذلك المشروع التنموي القريب العائد الذي يظهر أثره على دخله ومستواه المعيشي".
وحذر من أن "السيطرة من خلال القبضة الأمنية وحدها قد تحقق الأمن للوطن ولكنها لا تحقق الأمان لشعور المواطن بالقلق تجاه أموره الحياتية ومستقبل أبنائه".
ورأى أن "تنمية المشاركة السياسية هي أحد ركائز الأمن القومي ومعناها إطلاق حرية الأحزاب السياسية وحرية إبداء الرأي والتعبير".
وقال إن "انشغال الأمة العربية بالصراعات الداخلية أدى إلى طمع الأعادي فيها وسقوط هيبتها وما نراه اليوم في فلسطين من الصهاينة هو دليل واضح على ما أقول".
واعتبر الزمر أن ما ذكره هو "من البديهيات الغائبة لعلي بهذه التذكرة أكون قد أوضحت جانبًا مما يختلف حوله بعض أطياف المجتمع وذلك قد يساهم في تقريب وجهات النظر كي تعبر مصر أزمتها وهو ما يتمناه كل مصري وطني حريص على مستقبل هذا الوطن".