قال عبود الزمر، القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية"، إن شعبية النظام تتناقص يومًا بعد يوم جراء الممارسات الخاطئة لمؤسسات الدولة، التي تسير في عكس الاتجاه فتصنع المشكلات عند تنفيذ القرارات, وتتسبب في إحراج الحكومة بارتكاب الأخطاء الفادحة وهي تتصور أنها تخدمها. وعدد الزمر في مقاله المنشور ب "المصريون" أمثلة للتدليل على ذلك، ومن بينها الإعلام المصري الذي قال إنه "يفتقد بعض العاملين فيه إلى المهنية والموضوعية, فتراهم يهاجمون المعارضين للنظام بشراسة تجعل المشاهد يتشكك في صحة ما يقال جملة وتفصيلا, بل ربما انحاز إلى الرأي الآخر". وأشار إلى أحكام الإعدامات التي تصدر ضد المعارضين للنظام, والتي تتعرض لانتقادات محلية ودولية وتسئ إلى مفهوم العدالة في مصر, "بل إنني أكاد أجزم أن النظام الحاكم لم يكن يريد هذا النوع من الأحكام القاسية لكونها ستكون عقبة أمامه, إلا أن تفادي ذلك يمكن تحقيقه من خلال محكمة النقض التي يمكنها أن ترفع الحرج وتلغي هذه الأحكام". وانتقد أيضًا الأداء الأمني تجاه المتظاهرين، قائلاً: "أتصور أن النظام غير راض عن الأداء الأمني تجاه المتظاهرين عندما يسقط المزيد من الضحايا, فالحكومة تريد تمرير المظاهرات بلا خسائر هنا أو هناك لأن ذلك أصبح يمثل عبئًا على النظام السياسي في مسألة التحقيقات, وأيضًا أصبح الأمر عرضة للانتقادات الدولية من جانب حقوق الإنسان باعتبار استخدام القوة المفرطة في مواجهة متظاهرين عزل". وأضاف أن "أي نظام سياسي يتمتع بقليل من الحكمة لايمكنه أن يأمر بالقتل لأن له تداعياته الوخيمة, ولكون الشعوب تتعاطف مع المظلومين وتقف في مواجهة الظالمين بل وتثور عليهم". وحذر من أن "فكرة استبعاد كل من ينتمي إلى الإخوان أو يتعاطف معهم من كافة المؤسسات والجامعات وبعض الوزارات هي فكرة فاشلة وظالمة لأن هؤلاء مواطنون مصريون ومن الطبيعي في الدول الديمقراطية أن يكون هناك في المؤسسات من يعتنق فكرًا سياسيًا وحزبيًا مخالفًا لنظام الحكم". وقال الزمر إن هذا "لايتعارض مع مصلحة الوطن أو محبته, فالكل يعمل من أجله, ومن يثبت أنه على خلاف ذلك يكون من خلال تحقيق قضائي وليس بتقرير أمني حكومي, كما أن اعتماد هذه المبدأ يمكن أن يُدخل البلاد في صراعات بين طوائف المجتمع فكلما تولى فريق قام بعزل خصومه من الحياة السياسية والوظيفية وهو ما يعني قطع الأرزاق وتحويل المفصولين إلى خصوم وأعداء". ورأى أنه "من الطبيعي أن نرى شعبية النظام تتناقص يومًا بعد يوم من جراء تلك الممارسات الخاطئة للمؤسسات الفرعية للنظام, فلقد رأينا من كان يدعم 30/6 يتحول إلى معارض قوي ل 3/7 وكل هذا نتيجة مباشرة لإصرار النظام على السير في الطريق منفردًا بغير مشورة شركاء الوطن, مع تجاهل تام للصوت المعارض, وعدم التصدي بشكل مباشر للمشكلات التي تمس المواطن, بل والتركيز على المشروعات القومية متوسطة المدى وبعيدة المدى". ووصف هذا الأمر بأنه "خلل جوهري في التوازن بين مستويات التخطيط وهو ما نشاهد نتائجه الآن من ندرة في احتياجات المواطن من السلع مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الأجور , وبالتالي حدثت صدمة لقطاع الفقراء الذين كانوا يأملون في إصلاح اقتصادي سريع يُحسّن دخلهم ويرفع من مستواهم المعيشي".