البديهيات الغائبة

ناك في المجتمع قضايا واضحة كالشمس ولكن الناس قد يختلفون عليها ، فيرى كل منهم رأيا مختلفا ويحسب أنه على الحق ويجزم أن خصمه على الباطل .
وفي مقالي هذا أود أن أشير باختصار إلى هذه البديهيات في النقاط المحددة التالية :
1- إصلاح ذات البين بين أبناء الوطن الواحد هو من أولويات العمل الوطني
لكل قادر على تحقيقه على جميع المستويات .
2-إن معركة الدولة مع بعض الفصائل من أبنائها ليس فيها غالب ولا مغلوب ، فالخاسر الأكبر هو الوطن .
3-إن من يتصور قيام ولاية داخل الدولة في وجود حكومة مركزية وجيش قوي هو واهم بالدرجة الأولى .
4-إن التفجيرات العشوائية التي تصيب المواطنين سواء من الجيش أو الشرطة أو المدنيين هو ظلم وعدوان على الدماء المعصومة .
5- إن استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المواطنين
يعتبر عملا خارج نطاق القانون ومنتقدا على المستوى المحلي والدولي .
6-إن البديل الواقعي عند عدم القدرة على التغيير هو الصبر والنضال السياسي السلمي حتى تتحقق الأهداف .
7-إن الثبات والتضحية في موضع لا يحقق المصلحة هو من باب إهلاك النفس والإمكانات بغير مسوغ شرعي ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )
8-الحكومات أو الجماعات التي تترك المشورة حول القضايا الرئيسة في المجتمع تفقد كل يوم أنصارها وربما شملتهم قائمة الخصوم .
9-إن ما يريده المواطن إلى جوار المشروعات الاستراتيجية هو ذلك المشروع التنموي القريب العائد الذي يظهر أثره على دخله ومستواه المعيشي .
10-التغييرات الوزارية ليست مهمة بقدر تغيير السياسات التي يكون مردودها على الإصلاح ومقاومة الفساد وإقامة العدل ورد المظالم إلى أهلها .
11-وجود المظالم في المجتمع يعد مانعا أمام سبل النهضة والنجاح بل ينذر بخطر داهم ( اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب )
12-السيطرة من خلال القبضة الأمنية وحدها قد تحقق الأمن للوطن ولكنها لا تحقق الأمان لشعور المواطن بالقلق تجاه أمورة الحياتية ومستقبل أبنائه .
13- تنمية المشاركة السياسية هي أحد ركائز الأمن القومي ومعناها إطلاق حرية الأحزاب السياسية وحرية إبداء الرأي والتعبير .
14- انشغال الأمة العربية بالصراعات الداخلية أدى إلى طمع الأعادي فيها وسقوط هيبتها وما نراه اليوم في فلسطين من الصهاينة هو دليل واضح على ما أقول .
15-إن وجود المناخ غير المناسب للإستحقاق البرلماني أضعف المشاركة فضلا عن أن حل البرلمان القادم أصبح واردا بقوة
16-الصدام بين البرلمان القادم والحكومة أمر وارد نظرا لأن كثيرا من القوانين تمت في غيابه فضلا عن أن التشكيل الوزاري عليه ملاحظات وبالتالي من المتوقع سحب الثقة منها
17-إن الخلاف مع سياسات الحكومة لا يسوغ العمل على إسقاط الدولة لأن إسقاطها يساوي الفوضى وبالتالي يجب أن تبقى المعارضة في حدود الإصلاح والتغيير السلمي لكون المحافظة على مؤسسات الدولة لة من الواجبات القومية والوطنية .
هذا وأكتفي بهذا القدر من البديهيات الغائبة لعلي بهذه التذكرة أكون قد أوضحت جانبا مما يختلف حوله بعض أطياف المجتمع وذلك قد يساهم في تقريب وجهات النظر كي تعبر مصر أزمتها وهو ما يتمناه كل مصري وطني حريص على مستقبل هذا الوطن .
والله المستعان