السعودية تكشف سر «صمتها» تجاه الأزمة السورية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية حقيقة جهودها تجاه أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدة أن ما وصفه البعض ب"صمت المملكة" ما هو إلا رغبة منها في التعامل مع الأزمة من منطلق ديني وإنساني دون التباهي أو الاستعراض.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا على لسان أحد المصادر المسئولة قال فيه: "المملكة العربية السعودية لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم الطاحنة، لأنها ومنذ بداية الأزمة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحته".
وتابع: "وليس لغرض التباهي أو الاستعراض الإعلامي، إلا أنه رأت بأهمية توضيح هذه الجهود بالحقائق والأرقام ردًا على التقارير الإعلامية وما تضمنته من اتهامات خاطئة ومضللة عن المملكة”.
وأضاف: "الإجراءات التي اتخذتها المملكة تمثلت في التالي.. استقبلت المملكة منذ اندلاع الأزمة في سوريا، ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم".
وواصل: "ومنحتهم حرية الحركة التامة ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم".
وقال: "تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد عن 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، وذلك حسب إحصائيات حملة السكينة الحكومية”.
وذكر: "لم تقتصر جهود المملكة على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول".
وأردف: "واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني".
واستطرد: "بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 31 مارس 2015م لدعم الوضع الإنساني في سوريا، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في العام 2012 باسم "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا".
وتابع: "اشتملت المساعدات الإنسانية على تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية، بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين أهمها مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مخيمات المعابر الحدودية، تمكنت ولله الحمد من توفير الرعاية الطبية المتمثلة بتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية، علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية في كل من لبنان وسوريا".
واختتم المصدر تصريحه: "يتضح مما سبق بأن المملكة ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق، والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، وبأنه لا يمكن المزايدة عليها في هذا الشأن".