عباس: رفع علم فلسطين على مقرات الأمم المتحدة خطوة هامة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، إن قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني على مقراتها، خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية، متمنيًا رفعه في مدينة القدس.
وأضاف عباس في تصريحات أمام وسائل الإعلام، عقب صلاة الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله "لقد حققنا أمس شبه إجماع في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأننا ننظر إلى الذين صوتوا معنا وإلى الذين امتنعوا عن التصويت، وبالتالي كانت النتيجة كما صورتها الكثير من القنوات الفضائية ووكالات الأنباء بأننا حصلنا على القرار بإجماع دولي".
وتابع "هذه الخطوة سيليها خطوات أخرى، ومن أهم الملاحظات التي رأيناها بتصويت الأمس، هو أن عدد الذين صوتوا ضدنا في السابق كانوا تسعة، واليوم أصبحوا ثمانية، ما يعني أن الاعتراض والامتناع في تراجع مستمر".
وصوتت 119 دولة لصالح قرار في الجمعية العامة لرفع العلم الفلسطيني على مباني الأمم المتحدة، فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة الأمريكية)، فيما امتنع عن التصويت 45 دولة (من بينها ألمانيا والنمسا).
وتمرير القرار في الجمعية العامة، كان يتطلب الحصول على موافقة ثلثي عدد الأعضاء البالغ عددهم 193 عضوا.
وينص مشروع القرار أن "الجمعية العامة، تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتضع في اعتبارها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وإعادة تأكيد الإيمان بالحقوق المتساوية للرجال والنساء والأمم، كبيرها وصغيرها".
ودولة فلسطين أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012.

وقال الرئيس الفلسطيني "إن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارين هامين يتعلقان بالقضية الفلسطينية، الأول يتعلق برفض الاستيطان ورفض منتجات المستوطنات، والثاني يتعلق بالاعتراف بفلسطين، في المقابل، فإن المحكمة العليا في إسرائيل كما نشرت وسائل الإعلام أباحت للحكومة الإسرائيلية هدم بيوت في (مناطق أ ومناطق ب) وهذا يعني أن إسرائيل قد هدمت كل الاتفاقيات التي بيننا وبينها منذ اتفاق أوسلو حتى الآن".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وعن الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، قال عباس "هناك عدوان آخر على المسجد الأقصى المبارك، وهو التقسيم الزماني والمكاني، وهذا القرار لن يمر ولن نسمح أن يمر، لا للإسرائيليين ولا لغيرهم، وبكل الوسائل الممكنة سنمنع ذلك، فالأقصى لنا والكنيسة لنا، وسنرفع علم فلسطين عليها".