مسؤول بالبنك الدولي: هبوط النفط أثر على معظم دول المنطقة

قال الدكتور "حافظ غانم" نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس الثلاثاء، إن التراجعات الحادة في أسواق النفط أثرت بنحو كبير على دول المنطقة، لاسيما مع بدء ظهور مخاوف بشان مستقبل في نمو الاقتصاد العالمي بسبب أزمات الصين.
وأضاف "حافظ" في تصريحات ل "الأناضول" على هامش مؤتمرا عقد أمس لافتتاح مقرا جديداً للبنك في إمارة أبوظبي، أن "دول الخليج كانت الأكثر تأثرا في ظل اعتمادها الكبير على الخام لتمويل موازنتها، بينما هناك دول أخري ستستفيد من هذه التراجعات مثل مصر لكونها مستوردة وليست مصدرة".
وتتراجع أسعار النفط بشدة منذ يونيو / حزيران 2014، بسبب المخاوف من زيادة تخمة المعروض العالمي، والإمدادات الوفيرة، واعتدال الطلب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وأفاد "حافظ" أنه "في الآونة الأخيرة أعلنت دول خليجية كبري مثل السعودية والإمارات عن عجز متوقع في موازنتهم المالية لعام 2015، وذلك للمرة الأولي منذ سنوات (...) والسبب الرئيسي هبوط النفط".
وكان صندوق النقد الدولي، قد قال في يونيو/حزيران الماضي، بعد مشاوراته السنوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009 بسبب هبوط إيرادات النفط. بينما تتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة، ان تسجل عجزا قدرته عند 145 مليار ريال (38.65 مليار دولار).
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية الكويتي "أنس الصالح" فإن الأرقام تظهر عجزا في الموازنة قدره 2.31 مليار دينار (7.6 مليار دولار) في السنة المالية الماضية المنتهية 31 مارس / آذار وهو أول عجز منذ 1999-2000.
وطالب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دول المنطقة بالعمل على خفض الدعم خاصة في قطاع الطاقة، بما يساعد على سد عجز الموازنات المتوقع.
وأعتبر "حافظ" أن قيام دولة الإمارات بتحرير أسعار الوقود خطوة جيدة على طريق التعافي، إذ توقع ان تشهد موازنة الدولة نسبة عجز لن تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على أن تعاود تحقيق فائض في الأعوام القادمة.
وكانت الإمارات أعلنت في منتصف يوليو / تموز الماضي عن أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بعدما قالت وزارة الطاقة انها ستبدأ تحرير أسعار الجازولين (البنزين)، ووقود الديزل المحلية من أول أغسطس / آب.
وذكر "حافظ" أن دولة الإمارات تساهم بنحو 647.6 مليون دولار او ما يعادل 0.17% من رأسمال البنك الدولي، وأن البنك يعمل حاليا على نحو 16 مشروعا في الدولة، وقدم خلال الأعوام الماضية عدداً من الدراسات المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والبنى الأساسية، كما يقدم أيضا الدعم الفني لوزارة المالية الإماراتية في تنفيذ مجموعة من المشاريع، منها مشروع الانفاق العام في التعليم، ومشروع الانفاق العام في البنية التحتية.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرص البنك حاليا على تنمية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأشار "حافظ" إلى أن البنك لديه مكاتب في كل من دول السعودية والكويت واخيرا مكتب أبو ظبي الذي سيخدم منطقة الشرق الأوسط بأكملها ، لافتا إلى أن إجمالي مكاتب البنك حول العالم تصل إلى نحو 110 مكتب.
و البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذى تأسس في عام 1944، عمل وقتها على المساعدة في إعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويقدم البنك اليوم القروض والمساعدات الأخرى بشكل رئيسي للبلدان متوسطة الدخل، كما يعمل على مساعدة البلدان النامية على الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الازدهار والرخاء.
ويبلغ رأس مال مجموعة البنك الدولي 157.43 مليار دولار أمريكي وتضم خمس مؤسسات وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(ICSID).