قطر: الاحتياطي الأجنبي لدول الخليج يتجاوز تريليونى دولار

أكد وزير المالية القطري «علي شريف العمادي»، أن الاحتياطيات المالية لدول الخليج تتجاوز حالياً تريليوني دولار.
وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة أمس الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.
وأشار إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة، وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.
وقال الوزير القطري إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة اعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مضيفا أنه وإن كان هذا الوضع لا يزال قائما، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية.
وتراجعت أسعار النفط بحدة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، لتنخفض بأكثر من 50%، ولتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات تقريبا. وفي 30 يناير/كانون الثاني، كشف البنك الدولي في تقرير نشرته الأناضول أن دول مجلس التعاون الخليجي الستة ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار خلال 6 أشهر من العائدات النفطية في حال استمرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، فإن السعودية ستحقق عجزا بالموازنة 1.9% من الناتج المحلي، والبحرين 5.3% وسلطنة عمان 11.6% و قطر 7.4% والإمارات 3.7%، بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3.1%.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015 إلى 390 مليار دولار، نحو 300 مليار دولار أو 21 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 90 مليار دولار أو 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن البنك المركزي القطري، الأسبوع الماضي، تحقيق البلاد فائضاً مالياً زاد على مائة مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار) خلال عشرة أشهر، فيما كانت مؤسسات مالية دولية توقعت عدم تأثر قطر بتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكان وزير المالية القطري، قد توقع أن تحقق بلاده معدل نمو يناهز 7% خلال العام الجاري، مقابل 6.3% خلال السنة الماضية، بحسب تقديرات رسمية، إضافة إلى فائض في الموازنة العامة للبلاد.