مطالبات ل «محلب» بالاستقالة بسبب فضيحة الفساد

طالب سياسيون، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتقديم استقالة حكومة، في أعقاب القبض على صلاح هلال وزير الزراعة، وتورطه 7مسئولين في ملفات الفساد، بدعوى أنه ليس قادرًا على القيادة في هذه المرحلة.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية: "إلقاء الأجهزة الرقابية بالأمس القبض علي وزير الزراعة بتهمة الفساد شيء يحسب للرئيس (عبدالفتاح السيسي) وسيخلد في تاريخ مصر علي مر العصور".
وأضاف "المصريون قابلوا تلك القضية بارتياح شديد وخلقت لديهم مزيدًا من الثقة بالقيادة السياسية الحالية"، مطالبًا المواطنين ب "التكاتف والوقوف بكل قوة خلف الرئيس والحكومة".
وشدد نافعة علي ضرورة إجراء تغيير وزاري، لأن "الحكومة الحالية ليست على قدر مستوى أداء الرئيس وتلقي عليه عبئًا إضافيًا بجانب أعبائه".
وطالب تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس حزب "الدستور"، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم استقالة حكومته؛ بعد الكشف عن ملفات الفساد التي أطاحت بوزير الزارعة، صلاح هلال.
وقال جمعة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه "يثمن جهود الجهات الرقابية لمحاربة ومواجهة الفساد، ولكن ما حدث فى واقعة فساد وزارة الزراعة هو نتاج حتمى؛ للاستعانة برجال الحزب الوطنى المنحل وإعادتهم إلى المشهد السياسى مرة أخرى".
وأضاف قائلاً: "على حكومة الحزب الوطنى أن ترحل الآن، وليس فى الساعة القادمة".
من جانبه طالب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، حكومة المهندس إبراهيم محلب، بتقديم استقالتها، بعد إلقاء القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة؛ لاتهامه في قضية رشوة.
وقال البرعي عبر حسابه على موقع تويتر": "على رئيس الوزراء أن يتقدم باستقالة الحكومة بالكامل إلى رئيس الجمهورية؛ لأن هناك مسؤولية سياسية يجب عليه أن يتحملها"، مضيفًا: "وزارته سقطت في أعين الناس".
وأشاد بالكشف عن هذه القضية المتهم فيها وزير الزراعة المستقيل، قائلًا: "أيًا كانت الأسباب، كشف قضية وزارة الزراعة، وإقالة الوزير، والقبض عليه، تُحسب في صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي أحببنا سياسته أو كرهناها"، متوقعًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخويف باقي الوزراء بالحكومة.
الجدير بالذكر تم القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل بميدان التحرير من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على ذمة إحدى قضايا الاستيلاء على المال العام، وبعد ورود اسمه في بعض الأوراق الخاصة بقضايا فساد في تخصيص الأراضى الزراعية لعدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين.