حمزاوى: المجلس العسكرى يصر على أخطاء تهدد تماسك الدولة

أعلن النائب الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومؤسس حزب "مصر الحرية" (تحت التأسيس)، عن تقدمه ببلاغ بصفته مواطنا وبرلمانيا، ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة الشرطة العسكرية والمنطقة المركزية والحكومة، على خلفية إصابة 8 أشخاص بأعيرة نارية، من بين عشرات المصابين إثر فض الشرطة العسكرية لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة، حسب قوله.
وطالب حمزاوى فى البلاغ الذى حرره بقسم شرطة "قصر النيل"، بتحميل هؤلاء المسئولية الكاملة عن الاعتداءات على المواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان، ووقف فورى للعنف وفتح تحقيق من قبل النيابة العامة.
وقال حمزاوى – فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - ذهبت إلى قسم قصر النيل مع زياد بهاء الدين، وزياد العليمي، وسالى توما، وآخرين لتقديم بلاغ ضد الإعتداءات على المعتصمين، مشيرا إلى أن الناشطين حمدى قنديل، وجورج إسحق، وعبد الجليل مصطفى، تقدموا ببلاغات مشابهة.
وأضاف "كنت أتوقع الالتزام بوعد الحكومة عدم التعرض للمعتصمين وعدم استخدام العنف، إلا أن الوعد لم يحترم كالعادة".
وتساءل "أين المجلس الاستشاري الآن؟ ألم يدرك أعضاؤه بعد، خطأ الانضمام إليه؟ أين الحكومة وصلاحياتها الواسعة؟"، وأضاف "أخطاء تتراكم.. ودولة نريد حمايتها في أزمة".
وتابع "مجتمع نريد استقراره وبناءه ديمقراطيا يعانى، ومجلس عسكرى تآكلت شرعيته ويصر على أخطائه التي باتت تهدد تماسك الدولة وتعيدنا للوراء".