«المرصد العربي»: العمل الصحفي في مصر أصبح جريمة

تعليقًا على حبس صحفيي الجزيرة

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام، عن صدمته، من الحكم الذي أصدرته اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ضد صحفيي قناة الجزيرة وبعض المتعاونين معها في مخالفة واضحة لنص المادة 71 من الدستور المصري الصادر في العام 2014 والذي يجرم الحبس تماما في قضايا النشر والإعلام.
ورأى المرصد أن هذا الحكم المغلظ هو رسالة جديدة للوسط الصحفي والإعلامي في مصر بأنه لا مجال بعد اليوم لحرية الصحافة ولا مجال لحرية التصوير والبث حتى وإن حمل هؤلاء الصحفيون تراخيص رسمية كما كان الوضع مع صحفيي الجزيرة الذين امتلكوا تصاريح عمل رسمية كمراسلين أجانب من المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات وهي الجهة الرسمية المخولة بمنح تلك التصاريح.
وأوضح المرصد أن هذا الحكم يرسخ عالميا أن ممارسة العمل الصحفي في مصر أصبحت جريمة تعرض صاحبها للمساءلة، كما أن هذا الحكم كاشف لرؤية السلطة القائمة للصحافة والصحفيين واعتبارهم مجرد أذرع فقط تنفذ ما يملى عليها دون مراجعة أو اجتهاد، وهو ما تم تشريعه في نصوص قانونية صدرت مؤخرا في قانون مكافحة الإرهاب الذي منع نشر أي روايات تخالف الروايات الرسمية للأحداث، في تكريس لإعلام الصوت الواحد وهو النموذج الذي صاحب دوما الحكم العسكري منذ مطلع الخمسينات في مصر.
وطالب المرصد جميع المنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم للتحرك السريع لإنقاذ الصحافة المصرية من مستقبل حالك السواد يشي بحبس المزيد من الصحفيين لينضموا إلى 110 صحفيين وإعلاميين يقبعون حاليا خلف الأسوار، ويشي بإغلاق العديد من الصحف والقنوات إما بإجراءات أمنية كما حدث مؤخرا مع بعض الصحف المحسوبة على السلطة الحالية أو نتيجة غياب الحرية و أجواء المنافسة الحقيقية التي تصرف الجمهور عن وسائل الإعلام المصرية وهو ما بدأ يحدث فعلا عبر تخلص بعض المجموعات التليفزيونية من بعض قنوات وعشرات العاملين فيها وتحول بعض الصحف إلى الطبعات الإلكترونية فقط.