المرصد العربي: حبس صحفيي "الجزيرة" مخالف لدستور الانقلاب

اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام، حكم سجن صحفيي شبكة الجزيرة المشدد 3 سنوات، مخالفة واضحة لنص المادة 71 من الدستور المصري الصادر في العام 2014، والذي يجرم الحبس تمامًا في قضايا النشر والإعلام.
وأضاف "المرصد" خلال بيان رسمي له اليوم تعقيبًا على الحكم وصلتنا نسخة منه، أنه "رسالة جديدة للوسط الصحفي والإعلامي في مصر بأنه لا مجال بعد اليوم لحرية الصحافة ولا مجال لحرية التصوير والبث".
وأكد أن "هذا الحكم قناعة أصبحت راسخة عالميًّا أن ممارسة العمل الصحفي في مصر أصبحت جريمة تعرض صاحبها للمساءلة، وكاشفةً لرؤية السلطة القائمة للصحافة والصحفيين واعتبارهم مجرد أذرع فقط تنفذ ما يملى عليها دون مراجعة أو اجتهاد".
ونبه "المرصد" إلى أن هذا الحكم الذي صدر اليوم ليس الأول؛ فقد سبقته أحكام عديدة بحبس العشرات من الصحفيين والإعلاميين المصريين بتهم مشابهة.
وحذر المرصد من أن هذا الحكم لن يكون الأخير في ظل أجواء تتربص بالصحافة وحريتها، وتستهدف أعادة الصحفيين المصريين إلى بيت الطاعة العسكري.
وطالب "المرصد" جميع المنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم بالتحرك السريع لإنقاذ الصحافة المصرية من مستقبل حالك السواد، يشي بحبس المزيد من الصحفيين؛ لينضموا إلى 110 صحفيين وإعلاميين، يقبعون حاليًّا خلف الأسوار، ويشي بإغلاق العديد من الصحف والقنوات، إما بإجراءات أمنية، كما حدث مؤخرصا مع بعض الصحف المحسوبة على السلطة الحالية: "صوت الأمة- المصري اليوم- الوطن- الصباح- المصريون".