أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن إدانته للحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة بحبس 18 شخصا بينهم 12 إعلاميًا لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات، ويطالب بإلغائها فورا. وأكد المرصد في بيان حصلت المصريون علي نسخة منه أن المحاكمة افتقرت لأبسط قواعد النزاهة والعدالة، كما أنها تتنافى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ولحرية الإعلام والتعبير، وأن هذا الحكم الصادم يبدد أي أمال بتحسين وضع حرية الإعلام في مصر في ظل سلطة 3 يوليو الحاكمة حاليا. وطالب المرصد بالإفراج عن الصحفيين السجناء سواء من شبكة الجزيرة أو غيرهم والذين يتجاوز عددهم في السجون المصرية حاليا 50 صحفيا، كما يطالب المرصد كل الهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة التدخل لإنقاذ الصحافة المصرية مما ينالها من تعسف وقمع وأحكام جائرة، كما يطالب الدول الحرة لاتخاذ مواقف عملية وليس مجرد مواقف إنشائية ضد السلطة المصرية التي تنتهك الحريات العامة وعلى رأسها حرية الإعلام والتعبير. وأضاف المرصد في بيانه: "لقد كانت حرية الصحافة من أولى ضحايا الانقلاب العسكري على السلطة المدنية في الثالث من يوليو 2013 ، والتي بدأت عهدها بإغلاق 7 قنوات فضائية وصحيفتين وعدد من المواقع الإلكترونية، ووضعت المزيد من القيود على حرية النشر والتعبير، ولاحقت العديد من الكتاب والصحفيين بهدف ترويع جميع العاملين في هذا المجال". ونوه المرصد أيضا بتعرض أحد المتهمين في هذه القضية وهو خالد عبد الرؤوف سحلوب لتعذيب بشع أدى لكسر ذراعه، كما تعرض زميله في القضية أيضا باهر محمد لتعذيب بدني، وإضافة إليهما فقد تعرض الصحفيان عمر عبد المقصود بموقع مصر العربية وحسام عيسى من جريدة الحرية والعدالة لتعذيب بشع أيضا شمل خلع الأظافر وإحداث جروح غائرة في الرأس، ويطالب المرصد بتوقيع الكشف الطبي العاجل على هؤلاء الصحفيين الذين تعرضوا للتعذيب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم حتى يتم إطلاق سراحهم.
وذكر المرصد قائمة بالإعلاميين المتهمين في القضية والذين صدرت ضدهم الأحكام