"المرصد العربى" يستهجن حبس مراسل "الأهرام" 3 سنوات بسبب عمله

تلقى المرصد العربى لحرية الإعلام، والتعبير ببالغ الأسى الحكم الذى أصدرته أمس، محكمة جنايات بنى سويف بحبس الصحفى عماد أبوزيد مراسل جريدة الأهرام ببنى سويف لمدة 3 سنوات فى تهم تتعلق بعمله الصحفى فى حقيقة الأمر رغم أن النيابة قدمت الصحفى للمحكمة بتهم إضافية أخرى منها الانتماء لجماعة محظورة قانونا، وهى جماعة الإخوان المسلمين، حتى يمكن لها حبس الصحفى.
وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على أبو زيد فى سبتمبر من العام الماضى من منزله بمركز ببا بمحافظة بنى سويف بسبب نشره العديد من التقارير التى لم ترق للسلطة الحاكمة سواء فى جريدته الأهرام، أو فى منافذ إعلامية أخرى بينها صفحته الشخصية على "الفيس بوك"، وتم ترحيله إلى معسكر الأمن المركزى ليقضى به 3 شهور قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.
ويؤكد المرصد أن هذه الاتهامات أصبحت معروفة، ومكررة من النيابة التى قدمت العديد من الصحفيين بتهم مماثلة أو تهم إضافية أخرى حتى تتمكن سلطة الحكم الحالية من الانتقام منهم نتيجة أداءهم المهنى وتعبيرهم عن رأيهم الرافض للانقلاب العسكرى الذى وقع فى 3 يوليو، وما سبقه من تحركات عنيفة قامت بها بعض الأطراف السياسية والأمنية تمهيدا لذلك الانقلاب.
وينوه المرصد أن هذا الحكم جاء بعد سلسلة من الأحكام ضد حرية الصحافة، منها الحكم بالحبس بين سبع وعشر سنوات حضوريا وغيابيا على 18 شخصا فى قضية الجزيرة من بينهم مراسلى الجزيرة المعروفين، وهم ثلاثة (بيتر جريسته، ومحمد فهمى، وباهر محمد)، أو ما عرف إعلاميا ب"خلية الماريوت"، والأحكام العسكرية التى صدرت بحق 6 صحفيين، والتى تم إيقاف بعضها فى الاستئناف، وتنفيذ بعضها خصوصا ضد صحفىِّ شبكة رصد، وكذا الحكم بحبس الصحفية سماح إبراهيم لمدة ستة أشهر، كما أن هناك 67 صحفيًّا وإعلاميًّا مصريًّا لايزالون يقبعون فى السجونِ المصريةِ سواء لتنفيذ أحكامٍ أو بانتظارِ الإحالة إلى المحاكم؛ بسبب عملهم المهنى وتبنيهم لرؤى معارضة للحكم الحالى، وهو أكبر عدد من الإعلاميين يقبع فى السجون فى تاريخ مصر دون تحركات حقيقية سواء من نقابة الصحفيين المصرية، أو المجلس الأعلى للصحافة أو المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام، والتى سبق لها التحرك بقوة من قبل فى قضايا أقل من ذلك كثيرا.