مرصد الحقوق والحريات: الصحافة المصرية تحتضر!!

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات، أمس السبت، تقريرا جديدا في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال فيه إن حرية الإعلام والصحافة في مصر تحتضران، موضحًا أن الصحفيين في عهد الانقلاب إما قتلى أو معتقلون.

وذكر التقرير أن هناك 113 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال 10 أشهر في ظل النظام العسكري و"إفلات متعمد من العقاب لمرتكبي الجرائم بحق الصحفيين"، مشيرًا إلى وقوع 52 اعتداء بدنيًا على صحفيين، منهم 8 قتلى، و36 معتقلا، وتلفيق تهم جنائية ومحاكمات عسكرية للصحفيين، بخلاف غلق 8 قنوات فضائية من القنوات المستقلة والمعبرة عن نبض الشارع المصري، واعتبر التقرير أن الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين بسبب قيامهم بأداء مهامهم والعمل على إظهار الحقيقة في ظل "تستر وصمت من نقابة الصحفيين".

وأعرب المرصد عن أسفه الشديد لما آلت إليه حرية الصحافة في مصر بعد 3 يوليو، مشيرا إلى أن التهم الموجهة لأغلب الصحفيين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم لانتمائهم لوسائل إعلام رافضة للانقلاب العسكري، تهم ملفقة ولا أساس ولا دليل على صحتها.

وأضاف: "وما هذه التهم إلا رغبة في كسر إرادة الصحفيين ودفعهم للعزوف عن القيام بدورهم المهني والأخلاقي في نقل حقيقة الانتهاكات التي تحدث للمواطن المصري، وهو ما يدفع السلطات الحالية لاستمرار حبس هؤلاء الشرفاء بالرغم من حصول بعضهم على إفراجات".

وأشار التقرير إلى وقائع انتهاك بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر منها "اختطاف الإعلامي حسن خضري مراسل قناة مصر 25 المغلقة من أمام جامعة الزقازيق، واقتياده إلى مبنى الأمن الوطني بالمدينة لموقفه الرافض للانقلاب العسكري، وإحالة محمد بدر مصور قناة الجزيرة مباشر مصر إلى محكمة الجنايات بتهم جنائية، فضلا عن إحالة العاملين بموقع الإسلام اليوم إلى محكمة الجيزة الكلية وذلك بعد غلقه من قبل قوات الأمن، وغيرها من عمليات الخطف والاحتجاز.

وأضاف:" بحسب المادة الثامنة من قانون العمل الصحفي "للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها". ويحظر بحسب المادة التاسعة "فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا".

وطالب المرصد من خلال تقريره، النظام الحالي في مصر، بضرورة احترام حرية الصحافة والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، ومنعهم من القيام بالمهام المنوطة بهم، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين احتراما لحرية الرأي والتعبير، وحفاظا على أمن واستقرار الوطن.
وذكر المرصد من خلال التقرير أسماء 36 صحفيًا معتقلا، و8 صحفيين قتلوا أثناء تغطيتهم الصحفية، و14 صحفيًا مصابًا، و8 قنوات إعلامية تمت مصادرتها.