"صحفيون ضد الانقلاب" : عدم إدانة جان واحد في جرائم قتل الصحفيين "فضيحة"

محاكمة الصحفيين عسكريا كارثة أخري

نددت حركتي "صحفيون ضد الانقلاب" و"إعلاميون ضد الانقلاب " باستمرار سلطات الانقلاب في استهداف حياة الصحفيين، وممارسة الإجراءات القمعية الجائرة بحقهم، وعدم احترام حقوقهم في الحياة، ومزاولة المهنة، والسلامة الجسدية، وحرية الحركة والعمل، والحصول على المعلومات.
وأشارت صحفيون ضد الانقلاب - فى بيان لها - إلى أنه برغم مرور ثمانية أشهر على المذبحة المروعة التي ارتكبتها سلطات الانقلاب الدموي في ميداني رابعة والنهضة، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المصريين الأبرياء يوم 14 أغسطس الماضي، إلا أن آلة القتل الانقلابية ما زالت تعمل عملها في قتل المصريين، واعتقالهم، وتعذيبهم، وفي القلب منهم الجماعة الصحفية التي قدمت من أبنائها عشرة شهداء، وأكثر من ثلاثين معتقلا، يعانون أشد المعاناة في سجون الانقلاب .
وأبدت الحركة اندهاشها الشديد من عدم إدانة جان واحد حتى الآن في وقائع قتل أي من الصحفيين داعية مجلس النقابة إلى تحريك دعاوى قضائية عاجلة في حوادث قتلهم جميعا، حتى لا يذهب دمهم هباء .
وتشمل الانتهاكات التي رصدتها الحركة ارتقاء 11 قتلى من الصحفيين والإعلاميين، واعتقال واحتجاز قرابة 80 صحفيًا وإعلاميًا، مع استمرار اعتقال نحو ثلاثين منهم حاليا، وجرح وإصابة أكثر من مائة صحفي وإعلامي، وغلق 12 قناة فضائية، و10 مكاتب ومراكز إعلامية، وشبكات إخبارية، ومنع صحيفتين من الصدور، هما: الحرية والعدالة، والشعب، وارتكاب نحو مائتي واقعة اعتداء مباشر على معدات إعلامية .
وذكرت الحركة بأنه رغم مقتل الصحفية ميادة أشرف يوم 28 مارس الماضي، وما سببه من صدمة للوسط الصحفي والرأي العام، إلا أن وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون طيلة تلك الأيام لم تتوقف، مما يؤكد أن انتهاكات حريات الإعلام والصحافة بمصر لم تعد سلوكا عفويا أو حوادث فردية، في ظل سلطة الانقلاب، وإنما أسلوب ممنهج من قبلها، وأذرعها الأمنية، الممثلة بأجهزة الشرطة.
أحكام عسكرية ضد صحفيين
وأكدت الحركة رفضها التام للأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات العسكرية، بحبس أربعة من العاملين في شبكة "رصد" الإخبارية، بتهمة نشر أسرار عسكرية، في أول إحالة لمدنيين إلى محكمة عسكرية، بعد إقرار دستور الانقلاب، في منتصف يناير الماضي، وذلك استنادا إلى حق الزملاء، وجميع المصريين، في التحاكم إلى قاضيهم الطبيعي.
وانتقدت الحكم بسجن الزميل محمد صلاح مصور جريدة " الشعب الجديد" لمدة ثلاث سنوات، في حكم "انتقامي" بحق صحفي كان يقوم بواجبه المهني، وتعذيب محمد مدنى "مراسل قناة مصر 25" بمديرية أمن الإسكندرية وتضامنها مع سماح إبراهيم الصحفية بجريدة "الحرية والعدالة"، المنتظر صدور حكم محكمة مستأنف الساحل في جلسة 29 أبريل لخلو الأوراق من أي دليل على التهم الملفقة إلى الزميلة ومع الإعلامى "مسعد البربرى" مدير "قناة مصر 25 "، الذي قامت قوات الأمن اللبنانية بالقبض عليه، وتهديد حياته بالخطر، بتسليمه إلى السلطات المصرية، التي حبسته حبسا احتياطيا .
كما أعلنت أيضا تضامنها مع الزميلين أحمد العجوز وعبد الرحمن شاهين مراسلي جريدة "الحرية والعدالة" بمحافظتي المنوفية والسويس وطالبت بإطلاق سراحهما.
وأبدت الحركة استياءها من أداء مجلس نقابة الصحفيين في مواجهة تلك الانتهاكات، إذ لم يعد كافيا إصدار بيانات شاجبة، أو بيانات منددة، وإنما لابد من تصعيد الإجراءات الرافضة لهذه الانتهاكات، وإجبار السلطات القائمة على احترام تعهداتها، والمواثيق المحلية والدولية، وحريات الصحافة، والتعبير.
وقال ان شهداء الصحافة ليسوا قاصرين علي الصحفيين ولكن أيضا طلاب كلية الإعلام مشيرة للشهيدة رقية هاشم إسلام شهيدة قمع المتظاهرات فى 25 يناير عام 2014 ومن قبلها الشهيد أحمد عاصم السنوسي شهيد مجزرة الحرس الجمهوري